تحركات برلمانية لتغليظ العقوبات على امتلاك الكلاب بعد «واقعة الشيخ زايد»

«الصحة»: طعوم وأمصال عقر الحيوانات تكلف الدولة 350 مليون جنيه سنويا
عبدالناصر: يجب التفرقة بين شخص يقتنى كلبا وآخر يرهب به المواطنين فى الشارع
كثف مجلس النواب تحركاته لوضع ضوابط لاقتناء الكلاب فى المنازل والتعامل مع الكلاب الضالة، وخاصة عقب وفاة محمد محب الماوى الذى تعرض للعقر من كلب يملكه زوج مذيعة شهيرة داخل كومباوند بمدينة الشيخ زايد، فى القضية التى تباشر النيابة العامة التحقيقات فى السبب المباشر للوفاة.
ووافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.
من جهتها، قالت مها عبدالناصر عضو مجلس النواب مها عبدالناصر، ل«الشروق»، إن التشريع لابد أن يكون درجات، ويفرق بين شخص يقتنى الكلب ويرهب به المواطنين فى الشارع، وآخر يمتلك كلبا وخرج دون علمه وهاجم أحد عن طريق الخطأ.
ونوهت إلى ضرورة تغليظ العقوبة، بحيث إذا تسبب كلب فى وفاة شخص بالخطأ يمكن أن تكون عقوبتها مماثلة لعقوبة القتل الخطأ، لأنه لم يكن هناك نية لإيذاء هذا الشخص، أما إذا استخدم الكلب لمهاجمة الناس وتسبب فى قتل أحد، يعاقب صاحبه بعقوبة القتل، لأنه استخدم الكلب كأداة لارتكاب جريمة.
وأكد النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون يمثل بداية لاستراتيجية تضع حلا شاملا لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب، التى تمثل ظاهرة لا توجد بعواصم العالم، وذلك بإنشاء مراكز للإيواء، وتوفير الرعاية الطبية لها، مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادى، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية فى التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة».
وأشار السجينى إلى أن مشروع القانون له أكثر من مسار، الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، والمسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين، والمسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فى ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، إن المديرية تنفذ قانون الزراعة 53 لسنة 1966 واللائحة التنفيذية الخاصة به رقم 35 لسنة 1967، موضحا أن القانون نص على تسميم الكلاب الضالة التى ليس لها مالك، وتتسبب فى عقر المواطنيين وتمثل خطرا كبيرا لهم.
وأشار زينهم، ل«الشروق»، إلى أن كلمة «تسميم» مذكورة فى القانون بدون ذكر اسم معين للسم، موضحا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة عن وزارة الزراعة اجتمعت على أن
«الإستركينين» هو السم الفعال الذى يستخدم لموت الكلاب فى وقت قصير دون تعذيبهم.
وأوضح زينهم أنه لا يستخدم أى نوع سم لقتل الكلاب الضالة إلا «الإستركينين»، مطالبا بتطبيق الاستراتيجية الجديدة، بالتعاون مع الجمعيات التى تهتم بالحيوان، إذ تحصل تلك الجمعيات على تمويلات تمكنها من تخصيص أماكن كمأوى للكلاب بدون إزعاج سكان المنطقة أو قتل الحيوان.
وأشار إلى أن المديرية تواجه ظاهرة الكلاب بجمعها، وتطعيمها ضد مرض السعار وتلقيحها بعدم التناسل، ولكن الأزمة تتمثل فى عدم وجود أماكن لإقامة مبانى مخصصة تأوى تلك الكلاب بها، فضلا عن الأيدى العاملة لتطعيم الكلاب ورعايتهم، مشيرا إلى مواصلة المديرية حملاتها فى تطعيم الكلاب وتوعية المواطنين بكيفية التعامل معها بالشوارع.
من جهته، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تقدم طعوما وأمصالا لعقر الحيوانات، بتكلفة من 300 إلى 350 مليون جنيه سنويا، حيث يتم إعطاء كل مواطن 5 جرعات من اللقاح عند إصابته من عضة الكلب بتكلفة 465 جنيها.
وأضاف عبدالغفار ل«الشروق» أنه تم رصد زيادة فى معدلات العقر خلال 2022 عن العام قبل الماضى 2021، لافتا إلى أن 90% من حالات العقر اليومى للمواطنين ترجع لعقر الكلاب الضالة.
وأكد عبدالغفار أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الصينية والتى ستقوم بتوريد نحو 2 مليون و800 ألف جرعة من المصل للعام الحالى، وعلى مدى الأعوام السابقة من أعوام 2017/2018 وحتى 2021/2022 تم توريد 10 ملايين و750 ألف جرعة.
ولفت عبدالغفار إلى تكثيف الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لمكافحة المرض والقضاء عليه، حيث تم زيادة عدد مراكز التعامل مع حالات العقر والخدش إلى 302 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، وتدريب الفرق الطبية بالمراكز على بروتوكولات التعامل مع الحالات، والإجراءات الوقائية بعد التعرض للعقر والخدش.
وأوضح عبدالغفار أنه تم ميكنة مراكز التعامل مع حالات العقر والخدش وتدريب مدخلى البيانات بها، بما يواكب خطة واستراتيجية الدولة للتحول الرقمى، ويضمن التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمة الطبية.