أبدى مصنع السيارات الألماني دايملر، استعداده لدفع غرامة بقيمة 180 مليون دولار في إطار تسوية مع القضاء الأمريكي لإغلاق تحقيق حول تورطه في قضايا فساد في عدة دول من بينها مصر. وقال مصدر مطلع على الملف طالبا عدم الكشف عن هويته "إن هذا الاتفاق الودي سيضع حدا لتحقيق جنائي يقوم به القضاء الأمريكي، وكذلك أيضا لتحقيق آخر تجريه سلطات البورصة، حول تهم ملخصها أن المصنع الألماني دفع رشاوى في 22 بلداً، بما فيها الصين ومصر والعراق". وهذه الشكوى تتهم دايملر بالقيام ب"مئات الدفعات غير القانونية، تصل قيمتها الإجمالية لعشرات الملايين من الدولارات، لمسئولين أجانب في 22 دولة على الأقل، من أجل ضمان حصولها على عقود حكومية. ويؤكد الادعاء أيضا أن الرشاوى ذهبت إلى مسئولين حكوميين في الصين وكرواتيا ومصر واليونان والمجر واندونيسيا والعراق وساحل العاج وليتوانيا ونيجيريا وروسيا وصربيا والجبل الأسود وتركيا إضافة إلى دول أخرى. وقد رفضت وزارة العدل الأمريكية وكذلك دايملر التعليق على هذه المعلومات.