بروتوكول تعاون بين الري والعربية للتصنيع لتنفيذ أعمال إنشاء وصيانة محطات الري والصرف

- تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط لرفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري "ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء" والهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ أعمال الإنشاء والتجديد والصيانة لمحطات الري والصرف على مستوى الجمهورية.
ووقع البروتوكول كل من الدكتور أيمن السيد رئيس، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
وأكد الدكتور سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد.
وأوضح وزير الري أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تختص بالعديد من المهام البارزة في مجال الري والصرف، حيث تتولى الإدارة والإشراف على تشغيل وصيانة محطات الري والصرف القائمة، والإشراف على محطات طلمبات الري والصرف الجاري إنشاؤها والتخطيط لإنشاء محطات جديدة طبقاً لاحتياج منظومة الموارد المائية بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية الأخرى.
وأضاف أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات، من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية؛ لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب، بالاضافة لرفع المياه من المصارف الزراعية، بالإضافة ل37 محطة عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالي 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب.
وأشاد الدكتور سويلم بدور الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة المصرية وما تمتلكه من خبرات متميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية، بالإضافة لكفاءتها التكنولوجية التي تمكنها من إنجاز الأعمال وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، وهو ما دفع الوزارة للاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في مجال إنشاء وتطوير وتجديد جميع محطات الري والصرف على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، أكد اللواء عبداللطيف أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية؛ لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.
كما أشاد بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري في العديد من مجالات الصناعة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية، تحت شعار "صنع في مصر".
وتابع أن مجالات التعاون تستهدف تعميق التصنيع المحلي، من خلال تنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد والصيانة اللازمة لمحطات الري والصرف، ورفع كفاءة وصيانة المحطات، وتوريد وتركيب وصيانة الطلمبات بأنواعها وقدراتها المختلفة، من خلال مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، ووحدات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بأنواعها وقدراتها المختلفة، وتوريد الاحتياجات من قطع الغيار المتعددة، بالإضافة إلى التوريدات المتنوعة من المشروعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والآلات والمعدات ونظم التأمين والمراقبة وغيرها وبما يخدم المنظومة المائية في مصر.