المستشار محمد فوزي: لا دلالة واحدة على «عدم جدية» الحوار الوطني.. انتظروا اكتمال التجربة

قال المستشار محمد فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الساحة المصرية أمام حوار وطني وحقيقي، ليس سابق التجهيز، مطالبا الجميع بانتظار ثمار التجربة، خاصة مع الحرص على مشاركة أكبر قدر من القوى السياسية في الحدث.
وأضاف، خلال اتصال عبر الفيديوكونفرانس ببرنامج «من القاهرة» على شاشة «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، أنه لم يلتمس مبررًا واحدًا لزعم أن الحوار «غير جاد»، بل على العكس من ذلك؛ مشيرًا إلى مقترحات مجلس الأمناء الأولية؛ وما لها من دلالة على أهمية الفعالية وتأثيرها.
وذكر أن الحركة المدنية بمثابة شريك أساسي للحوار الوطني، نافيًا ما تردد أنها وضعت شروطًا مسبقة للمشاركة في الحوار الوطني، بل قدمت مطالب تعد بمثابة «ضمانات» لإنجاح الحوار الوطني، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في ملف الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وغيرهم المحبوس الاحتياطية؛ ما يؤكد الرغبة الصادقة أن الحوار الوطني يمشي قدمًا في طريق الإنجاز وتحقيق المرجو منه.
واعتبر أن المصريين جميعا مدعوون للحوار الوطني، بينما الدعوات الحقيقية تقدم عن طريق مجلس أمناء الحوار الوطني، ولا يوجد ما يمنع من مشاركة بعض المفرج عنهم ضمن قائمة «العفو الرئاسي».
وانتقالا لملف الرقابة القضائية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ذكر «فوزي» أن التباسا يشوب مفاهيم البعض في هذا الصدد، مضيفًا: «الدستور المصري في 2014، أوصى بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمنوط بها إدارة العمليات الانتخابية، وكذلك منح الدستور الهيئة مهلة 10 سنوات تكون الانتخابات خلالها تحت إشراف قضائي كامل، وهذا يعني أن المدة الإلزامية للإشراف القضائي الكامل أوشكت على الانتهاء، وهذا يؤكد متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني على المزاج المصري، خاصة مع مطالبتهم بمد هذه المدة؛ حتى تستطيع الهيئة العليا للانتخابات استكمال كوادرها وموظفيها؛ حتى يتسنى لها إدارة العملية الانتخابية».
وقال إن مجلس أمناء الحوار الوطني، يثمن توجيه الرئيس للأجهزة المعنية بتطبيق توصية مد الإشراف القضائي على الانتخابات؛ ما يؤكد متابعة الرئيس المستمرة للحوار الوطني، مؤكدًا أن المجلس سيظل يبحث عن القضايا التي تهم المواطن، ويقدمها للدولة وأجهزتها التنفيذية.
تجدر الإشارة، إلى منشور الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني التي تتعلق بالتعديل التشريعي، الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، موجهًا الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
وأكد رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، أن أغلب الأحزاب السياسية؛ أرسلت أسماء كوادرها للمشاركة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى بيان المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان، والذي شمل أسماء المشاركين، ومطالبة بقية الأحزاب بتقديم الأسماء المرشحة للمشاركة.
سبق ووجه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني نداء لكل الأحزاب والكيانات السياسية، والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأمانة الفنية للحوار موجهة لرئيسها المستشار محمود فوزي.
واوضح المنسق العام أن سرعة إرسال الأسماء مقترنة باللجان والموضوعات المتفرعة عنها، ستتيح لمجلس الأمناء في اجتماعه المقبل في الأسبوع القادم، أن ينجز ترتيب الأسابيع الأولى من جلسات الحوار، الذي اقترح المجلس في جلسته الأخيرة أن يبدأ يوم الاربعاء 3 مايو.
https://www.youtube.com/watch?v=4GvrMBvQHmg