وزير السياحة ل مال وأعمال- الشروق: نقل 1800 موظف بالسياحة والآثار للعاصمة الإدارية في مايو المقبل

• 30 % نموا فى أعداد السائحين الوافدين لمصر فى شهرى يناير وفبراير مقارنة بالعام الماضى
• مصر لديها من الإمكانات التى تؤهلها لجذب أضعاف أعداد السياح الوافدين اليها حاليا.. ونقص الطاقة الفندقية أهم التحديات
• اختيار مكتب استشارى متخصص لتخطيط المدن السياحية والبدء بمنطقة مطار سفنكس وسقارة
قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أنه تقرر نقل العاملين فى الوزارة بقطاعيها السياحة والآثار إلى العاصمة الإدارية ضمن الفوج الثانى الذى حددته الحكومة خلال شهر مايو المقبل.
أضاف الوزير ل«مال وأعمال الشروق» أن النقل سيشمل 1800 موظف وعامل فقط وذلك من بين حوالى 50 ألف عامل بالوزارة من بينهم 40 ألفا فقط للمجلس الأعلى للآثار.. مشيرا إلى أن باقى العاملين مستمرون فى ممارسة عملهم من المكاتب والأبنية التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات المختلفة.
أضاف أنه سيتم الاعتماد على المنظومة الالكترونية للتواصل بين قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة القادمة لمسايرة التطور التكنولوجى الذى يحدث فى العالم كله حاليا.
أكد وزير السياحة والآثار أن مصر تستحق أن تتربع على عرش السياحة العالمية بما تتمتع به من مميزات تنافسية ومقومات سياحية لا توجد فى أهم الدول السياحية الكبرى.. مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم هذه المقومات والاستفادة منها لكى تدخل مصر سباق المنافسة على جذب شريحة كبيرة من السياحة العالمية خاصة أن حصة مصر منها أقل من 1 % من حجم السياحة العالمية التى تجوب العالم كله.
قال الوزير أن مصر لديها من الإمكانات التى تؤهلها لاجتذاب أضعاف أعداد السياح الوافدين اليها حاليا، موضحا ان الوزارة اعتمدت استراتيجية جديدة لوضع المقصد السياحى المصرى فى مكانه الطبيعى على خارطة السياحة العالمية.
ولفت إلى أن تلك الإستراتيجية تعتمد على تحسين التجربة السياحية للسائح بمصر، وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى، وزيادة عدد الغرف الفندقية التى تعد أهم معوقات زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، مؤكدا أهمية تعظيم دور القطاع الخاص بشراكة حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير على تكثيف الجهود لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، موضحا أن ذلك يتم من خلال العمل على أكثر من مسار منها زيادة الطاقة الفندقية فى مصر وتنويع أنماطها، وتحسين البيئة التشريعية ولا سيما فى ظل دور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة.
أضاف أن كل المؤشرات تشير إلى أن هناك تدفقات سياحية مرتقبة ستزور مصر بعد موافقة الحكومة على مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة التى تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة فى إطار حرص الدولة على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.. لافتا إلى أننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليار دولار ايرادات سنوية وأن التركيز خلال الفترة القادمة سيكون على 4 منتجات سياحية تجذب 800 مليون سائح حول العالم سنويا وهى منتجات الترفيه والثقافة والتى تمثل 11.8 % من العدد الاجمالى للسائحين ومنتج استكشاف الثقافة ويمثل 16.3 % ثم منتج سياحة المغامرات ويمثل 15.8 % والاستجمام 6.1 % ثم منتج سياحة العائلات والذى يمثل 5.6 %. بالإضافة إلى السائحين الذى يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
وأوضح الوزير أن هذه الشرائح الرئيسية تمثل نحو 55 % مما يفضله إجمالى أعداد السائحين حول العالم وهو ما يؤكد على تمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة لا مثيل لها لتميزها وتفردها بهذه المنتجات السياحية المختلفة..لافتا إلى أنه تم تحديد 12 سوقا رئيسيا من الاسواق المصدرة للسياحة فى العالم وسيتم مخاطبتهم بطرق حديثة ومبتكرة لجذب المزيد من السائحين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أحمد عيسى أن أبرز مسارات العمل حاليا هو تطوير وبناء منتج سياحى يناسب السائح الفرد، موضحا أن هناك 14 مسار عمل تم الاتفاق عليهم حتى الآن بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة وسيتم العمل عليهم خلال النصف الثانى من هذا العام بعد أن يتم الموافقة على هذه المسارات من اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا جذب من 18 إلى 20 مليون سائح لمصر خلال عام 2024، وذلك ضمن خطة الوزارة لوصول أعداد السياح القادمين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وتابع: مصر تحتاج من 5 إلى 6 سنوات لإستكمال عدد الغرف الفندقية التى تمكنها من إستقبال نحو 30 مليون سائح سنويا
وأشار الوزير إلى أن الوزارة استطاعت بنسبة كبيرة تجاوز أزمة عدم وجود سعة مقعدية فى الطيران كافية لاستيعاب الطلب المتزايد للقدوم لمصر من سياح بعض الدول، لافتا إلى أنه خلال 6 أشهر فقط وبالتعاون مع وزارة الطيران المدنى تم زيادة السعة المقعدية للطيران من أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لمصر بنحو 6 أضعاف، مشيرا إلى أن متوسط النمو فى السعة المقعدية للطيران خلال عام 2023 يقدر بنحو 30% بالمقارنة بالعام الماضى.
وأشار عيسى إلى أن نتائج الشهرين الأولين من هذا العام وهم شهرى يناير وفبراير شهدت أكثر من 30% نمو فى أعداد السائحين الوافين لمصر مقارنة بذات الشهرين فى عام 2022.
ولفت إلى وجود نمو ملحوظ فى أعداد السائحين الوافدين لمصر من عدد من الأسواق الرئيسية، مثمنا على دور القطاع الخاص وفريق عمل وزارة السياحة والآثار وجهودهم المبذولة فى تحقيق هذا النمو.
وحول مطالب المستثمرين بضرورة إعادة تخطيط المدن السياحية قال الوزير أن هناك تعاون كبير بين وزارتى السياحة والآثار والاسكان والمجتمعات العمرانية فى إعادة تخطيط المدن السياحية حيث تم اختيار مكتب استشارى متخصص لتخطيط المدن السياحية وسيبدأ بمنطقة مطار سفنكس وسقارة.
أكد وزير السياحة والآثار على اهمية الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر على مداها القصير والمتوسط والتى تتمثل فى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى وزيادة عدد الغرف الفندقية بها.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% 30% سنويا بشكل دائم؛ مشيرا إلى انه المستهدف الوصول إلى 15 مليون سائح هذا بنهاية هذا العام.