قضية الممثلة الإباحية.. سيناريوهان يحسمان مصير ترامب حال إدانته وإعادة انتخابه رئيسا

أثار توجيه لائحة اتهام رسمية من هيئة محلفين كبرى في مانهاتن ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفعه أموالا لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مقابل عدم الكشف عن علاقة غير مشروعة جمعتهما خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016، تساؤلات سياسية وقانونية عن مصير ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة، إن توجيه أي لائحة اتهام أو إدانة لترامب لن تمنعه من الترشح، حيث أن "السجل الجنائي النظيف" ليس من بين المعايير التي يضعها الدستور كشرط للترشح للرئاسة.
واعتبرت الصحيفة أنه سيكون من غير العادي أن يكون متهم رسميا أمام القانون الأمريكي هو المرشح الرئيسي للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
واشارت إلى وجود أمثلة قليلة للغاية لمرشحين واجهوا اتهامات مثل ريك بيري، الحاكم السابق لولاية تكساس الذى خاض سباق الانتخابات التمهيدية الرئاسية داخل الحزب الجمهوري عام 2016، في وقت كان يواجه فيه اتهامات بإساءة استخدام السلطة، لكن تم رفض التهم بعد أشهر من انسحابه من السباق الرئاسي.
ونوهت الصحيفة أيضا إلى حالة الانتخابات الرئاسية عام 1920، حيث خاض مرشح الحزب الاشتراكي يوجين دبس الانتخابات الرئاسية بينما كان في السجن.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه إذا تم انتخاب ترامب رئيسا بينما كانت قضية جنائية ضده معلقة أوفي حال إدانته، فستترتب على ذلك العديد من التعقيدات "غير العادية".
ولفتت إلى أن وزارة العدل الأمريكية أكدت منذ عهد إدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون بأن توجيه الاتهام إلى رئيس أثناء توليه منصبه "غير دستوري" لأنه يتعارض مع قدرته على أداء واجباته كرئيس للسلطة التنفيذية.
ورجحت الصحيفة الأمريكية أن يسعي ترامب لاستخدام هذا الدفع حال فوزه بالانتخابات وإدانته في القضية، مشددة على أنه لا يوجد حكم نهائي من المحكمة العليا الأمريكية بشأن تلك المسألة لأنها قضية لم يتم إثارتها من قبل في التاريخ الأمريكي.
وذكر التقرير أن المحكمة العليا سمحت في عام 1997 برفع دعوى قضائية فيدرالية ضد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أثناء توليه منصبه، لكنها كانت قضية مدنية وليست جنائية، وكانت على المستوى الفيدرالي، وليس محاكم الولاية، على عكس ما يحدث مع ترامب الذي ستكون لائحة اتهامه في مانهاتن.
ورسمت "نيويورك تايمز" سيناريوهين بشأن مصير ترامب حال إدانته وسجنه وإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، موضحة أن السيناريو الأول يتمثل في تقدم ترامب ب"طعن دستوري" وحصوله على حكم من محكمة فيدرالية بالإفراج عنه من سجن ولاية نيويورك.
أما عن السيناريو الثاني، فيفترض أن يتم عزل ترامب على الفور من منصبه الرئاسي، بموجب التعديل ال25 للدستور باعتباره "غير قادر على أداء صلاحيات وواجبات منصبه".