تقارير: مباحثات محتملة بين الحكومة الفرنسية والنقابات بشأن نظام التقاعد

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بأن إمكانية إجراء مباحثات بين الحكومة الفرنسية والنقابات العمالية تلوح في الأفق، وذلك في ظل استمرار تأثير المظاهرات التي تحتج على إصلاح نظام التقاعد على البلاد.
وتعتزم رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، لقاء ممثلي نقابات العمال مطلع الأسبوع المقبل، عقب أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السابق، إن إصلاح نظام التقاعد أمر غير قابل للنقاش.
وقال لوران بيرجر رئيس الاتحاد الفرنسي الديمقراطي الفرنسي للعمل، لإذاعة فرانس إنفو اليوم الأربعاء: "سوف أفسر لماذا يعد هذا الإصلاح نهاية، لماذا يتم رفض رفع سن التقاعد إلى 64 عاما"، مضيفا أنه من الضروري فهم أن هناك رفض عميق للإصلاح واستياء قوي لطريق التعامل مع القضية.
ويشار إلى أن فرنسا تشهد إضرابات منذ بداية العام.
وتحتج المظاهرات على الزيادة التدريجية لسن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وتريد الحكومة إغلاق الفجوة في صندوق المعاشات من خلال هذا الإصلاح. وتفاقم النزاع بسبب تمرير ماكرون للاصلاح في الجمعية الوطنية من خلال تصويت.
وسوف تراجع الجمعية الدستورية الإصلاح الآن. ويريد ماكرون أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.
وكان الرئيس قد أشار في السابق إلى أنه سوف يتم إجراء مباحثات مع النقابات، ولكن لن يتم التحدث بشأن إصلاح نظام التقاعد.
وقال بيرجر: "سوف أتحدث عن الإصلاح"، مشيرا إلى مباحثات الأسبوع المقبل.
وأضاف: "وإذا قالوا لي لا تتحدث في الأمر، سوف يتعين علينا المغادرة".