الريف المصري: توفير السلع الغذائية لمنتفعي ال1.5 مليون فدان بمنطقتي المغرة وغرب المنيا

قال المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تنمية الريف المصري الجديد"، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية ال1.5 مليون فدان، إنه تم توفير منافذ لبيع السلع الغذائية بمنطقتي المغرة وغرب المنيا؛ لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمنتفعين بأراضي المشروع على مدار شهر رمضان المبارك وطوال العام.
جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد لمنطقتي المغرة وغرب المنيا ولمنافذ بيع المنتجات الغذائية التابعة للشركة هناك.
وأضاف عبدالوهاب أنه بهذه المنافذ سيتم توفير السلع بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تقل عن السوق، لافتا إلى قيام الشركة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمضاعفة الكميات المعروضة بمنافذها خلال شهر رمضان؛ لتلبية احتياجات جميع المواطنين من سكان مناطق المشروع.
وأكد - خلال لقائه قيادات المناطق والعاملين بمنافذ بيع المنتجات الغذائية بأراضي المشروع - ضرورة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأنواعها والدواجن والأسماك، وكذلك مختلف المواد والسلع الغذائية الأساسية، بما يلبي احتياجات المستهلكين وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.
وشدد عبد الوهاب - خلال اجتماعه بالمسئولين عن إدارة منافذ بيع السلع الغذائية - على مواصلة فرض المتابعة اليومية من الشركة على منافذ البيع؛ بهدف التأكد من توافر السلع وبالأسعار المقررة، وذلك في إطار نهج وخطة عمل الشركة في تفعيل الدور الاجتماعي الذي تضطلع به؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية في حصول عملاء الشركة والمشروع على كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم من المواد الغذائية الأساسية في محل عملهم وإقامتهم بمواقع ال1.5 مليون فدان، وبأسعار مدعمة تساعد على التصدي لغلاء الأسعار.
وثمن التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين شركة الريف المصري الجديد وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين الذي أثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، يقوم بموجبه قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتخصيص حصة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ الريف المصري الجديد بالأسعار التنافسية وبذات الجودة العالية التي تطرحها بها الوزارة في الأسواق، ما من شأنه أن يدعم الجانب الخدمي والاجتماعي للشركة تجاه عملائها وتجاه سكان مناطق المشروع، ويعضد التعاون المشترك بين الشركة وكافة كيانات ووزارات الدولة لخدمة المنتفعين بالمشروع، ولتحقيق مستهدفاته التنموية.