قررت نيابة مينا البصل في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس 3 أشخاص "شقيقين، ووالدهما"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل مؤذن -سلفي- متطوع يدعى "ح.ع.ال" وشهرته الشيخ حسن الكومي، لدى خروجه من زاوية محمد حسن الحجار، الكائنة في منطقة الورديان، عقب أداء صلاة التراويح؛ لوجود خلافات سابقة بينهم؛ إثر تكرر منعهم من رفع الأذان؛ بدعوى رداءة صوتهم، وارتدائهم سلاسل معدنية. وعاينت النيابة موقع الحادث، وتسلمت التحريات الأولية حول ملابساته، بجانب تلقيها تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وبيان تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، واستمعت لأقوال شهود العيان، وصرحت بتسليم جثة المجني عليه لأسرته لمواراته الثرى، وذلك عقب انتهاء الطب الشرعي من إجراءاته. وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بمقتل شخص أمام مسجد زاوية "محمد حسن" غربي المحافظة. وبانتقال ضباط وحدة البحث الجنائي، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثة شخص مُسجى على الأرض وغارق في الدماء، وأن المتهم الرئيسي في الحادث، يدعى "بودة"، عاطل، وله معلومات جنائية مُسجلة. وبسؤال شهود العيان، أفادوا في التحقيقات الأولية، بأن والد المتهم حاول رفع أذان صلاة المغرب رغمًا عن المصلين وإمام المسجد، فتصدى له المجني عليه ومنعه، ثم كرر الأمر مع رفع أذان العشاء، فتصدى له مجددًا. وأضاف شهود العيان أنه وعقب الانتهاء من صلاة التراويح وأثناء خروج المجني عليه من الزاوية تشاجر معه المتهمين "الشقيقان ووالدهما" فيما سدد له الابن "بودة" طعنتين نافذتين بسلاح أبيض أودتا بحياته، بعدما سجد على منكبيه وردد الشهادة في الشارع. وأضافت التحقيقات أن المجني عليه سبق وأن حرر محضر ضد والد المتهم الرئيسي ويدعى "ن.ال"، وعلى أثر ذلك، دخلوا معه في مرحلة عناد وشد وجذب، وقرروا الانتقام منه بقتله على مرأى ومسمع من المارة. وبفحص صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين تبين أنهم مسجلين أشقياء خطر، والأب يعمل بفرض الإتاوات على سائقي سيارات الأجرة "الميكروباص" داخل موقف صينية منطقة الورديان "العشوائي" بمعاونة نجليه. وجرى نقل الجثة إلى المستشفى ومنها إلى لمشرحة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الحادث، وإرساله إلى المعمل الجنائي، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.