وزير التعليم: الدروس الخصوصية عَرَض لمرض يجب معالجته حتى يتلاشى

- الاستعانة بالمتخصصين من غير العاملين بالوزارة لتقديم الدعم في بعض المواد والمدرسة هي المكان الحقيقي للتعلم
- استطلاع آراء أولياء الأمور وردود فعل المعلمين ووضعها في الاعتبار عند صياغة المناهج الجديدة للسنوات الدراسية التالية
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، وأن الدروس الخصوصية ستنتهي في حال قيام المدرسة بدورها الحقيقي، معتبرا أن الدروس الخصوصية هي بمثابة "عرض لمرض يجب معالجته حتى يتلاشى العرض".
وذكر أن الأسر تلجأ إلى الدروس الخصوصية في مسعى لمساعدة أبنائهم على اجتياز الاختبارات، في حين أن التقييم الحقيقي هو الذي يتم أثناء عملية التعلم.
وأكد حجازي، في لقاء مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مجموعات الدعم" اختيارية في المواد الدراسية على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وأن الهدف من ورائها هو تقديم الدعم، وتحسين مستوى الطلاب الدراسين، نظير مقابل مادي مناسب.
وأوضح أنه تقرر الاستعانة بالمتخصصين من غير العاملين بالوزارة، لتقديم الدعم في بعض المواد، حيث تُتاح لهم فرصة مؤقتة للعمل بمجموعات الدعم خلال العام الدراسي، على أن يتم تقييمهم لتحديد جدوى استمرارهم من عدمه بمعرفة الإدارة أو المديرية التعليمية التابعين لها، مشيرا إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد نسبة هؤلاء المعلمين المستعان بهم من خارج الوزارة عن 40% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين وذلك بالنسبة للشهادات.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت قواعد مُنظمة تضمن حصول المعلم على نسبته من مجموعة الدعم فور الانتهاء من أدائها بالمدرسة، وذلك انطلاقا من كون المعلم هو أساس العملية التعليمية بالمدارس، والعنصر الرئيسي في منظومة مجموعات الدعم، والحرص على وجود آليات تضمن له حقه في العائد من مجموعات الدعم بصورة عاجلة.
وقال إن مجموعات الدعم تعد تجربة مطورة جرى تدشينها مع بداية العودة إلى المدارس بعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي، ويجري العمل على التسويق لها بالشكل العلمي الملائم، ومساعدة المدارس على التواصل مع الأهالي بشأن أداء أبنائهم، مشددا على أن انحسار ظاهرة الدروس الخصوصية يتطلب تغييرا في ثقافة أولياء الأمور، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوقت والجهد.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمنظومة تطوير مناهج التعليم قبل الجامعي، أكد حجازي، أن تطوير وإصلاح المناهج، يعد ركيزة أساسية ضمن الخطة الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم، وبما يتفق مع رؤية مصر التنموية 2030، فضلا عن أنه يأتي استجابة لرغبة مجتمعية ومتغيرات إقليمية وعالمية، بهدف الارتقاء بجودة حياة أبناءنا وإعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا.
وأوضح أن عملية التطوير مرت بمراحل محددة تتمثل في إعداد الإطار العام للمناهج، لضمان بناء مناهج على أسس عملية وبشكل مخطط مدروس، فضلا عن تضمين المرتكزات الثلاثة التي تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية وهي المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات التي تواجه مصر كجزء من العالم، واعتماد الجانب التطبيقي لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف ما درسوه وفهمه واستيعابه.
وأضاف أنه تم الحرص على بناء الأطر النوعية للمواد الدراسية والتي تتضمن فلسفة تدريس كل مادة دراسية، ومصفوفة المعايير والمؤشرات الفنية التي تبني المناهج في ضوئها، لضمان صياغة مناهج منسجمة مع خصائص التلاميذ، ومشبعة لميولهم وهواياتهم، ومحفزة لقدراتهم، وإمكاناتهم النفسية والاجتماعية والعقلية.
وشدد على أنه لم يتم إغفال مناهج المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اتساقا مع التطور في المجتمع المصري والعالم بأسره، وتقديم المواد في شكل مناهج منفصلة تترابط مع بعضها من خلال محاور مشتركة، فضلا عن الاستعانة بخبراء من جهات دولية متعددة في كل خطوات التطوير، مثل مؤسسات (لونجمان) ناشيونال جيوجرافيك ومنظمتي اليونسكو واليونيسيف، وخبراء التعليم في (ديسكفري)، وخبراء التعليم من المملكة المتحدة.
وأشار إلى أن منظومة التطوير للمرحلتين الإعدادية والثانوية تسير على قدم وساق، انطلاقا من الأساس الذي بُني في المرحلة السابقة، وبما يتناسب مع التوجهات العالمية في إعداد المناهج وتنشئة جيل الغد.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم حريصة أشد الحرص، على متابعة ردود الأفعال من المعلمين واستطلاع آراء أولياء الأمور، ووضعها في الاعتبار عند صياغة المناهج الجديدة للسنوات الدراسية التالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر جرى اعتماده في شأن مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، حيث تم إعادة النظر في بعض مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين بعد التطبيق العملي.
وأضاف أنه سيتم أيضا إعادة النظر في مناهج الفصل الدراسي الأول لهذين الصفين، في ضوء مناسبتها للخطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، ومستوى الطلاب، مشيرا إلى أن "مسرحة المنهج" هي أحد أولوياته لتطوير منظومة التعليم.
وتطرق حجازي إلى الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على دعم دمجهم في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، فارتفع عدد الطلاب المدمجين من 3697 طالبا في العام الدراسي 2012/ 2013 إلى 114 ألفا و157 طالبا في العام الدراسي الحالي، في حين بلغ عدد طلاب اضطراب طيف التوحد المدمجين إلى 4504 طلاب.
وقال إنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية التي تستهدف في مجموعها تأسيس نظام الدمج التعليمي، وتدريب 90 ألف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام الدامجة من مختلف المحافظات، على حزم تدريبية متخصصة في تعليم ذوي الإعاقة مثل: التوعية بالدمج وآلياته وإعداد وتنفيذ حملات التوعية وتأهيل القيادات التربوية وخصائص ذوي الإعاقة المدمجين والتشخيص والقياس (الاختبارات والمقاييس).
وأضاف أن نظام الدمج التعليمي يتضمن أيضا استخدام الوسائل التعليمية في التدريس لذوي الإعاقة، والاستراتيجيات الحديثة في التدريس، وإدارة الفصول عالية الكثافة ونهج "ماريا منتسوري" وإعداد الخطط التربوية الفردية، وتعديل السلوك وتنمية المهارات، ورفع كفاءة معلمي غرف المصادر وذلك بالأكاديمية المهنية للمعلمين والكليات المتخصصة مثل كلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق وكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف وكلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية وكلية التربية بجامعة عين شمس وكلية التربية النوعية جامعة بنها.
وأشار إلى أنه تم تجهيز وتشغيل 639 غرفة مصادر، لخدمة التلاميذ من ذوي الإعاقة البسيطة في 19 محافظة، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، وتقديم الدعم التكنولوجي لهم من خلال أجهزة الكمبيوتر المتخصصة والأجهزة الأخرى الملحقة، وأجهزة العرض (داتا شو) والتي تم إدخالها في 300 مدرسة تعليم عام دامجة على مستوى الجمهورية.
وقال وزير التربية والتعليم: "نحن رفقاء مع (قادرون باختلاف) وهم طلاب على قدر عال من العلم والمعرفة، ومنهم طلبة لا تعوقهم إعاقتهم ويتواجدون مع زملائهم في الفصول ولهم كل الدعم والمساندة بالوزارة".
وفيما يتعلق بالتخصصات التربوية من المعلمين التي تحتاجها الوزارة خلال السنوات المقبلة، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الحكومة أدرجت خطة ضمن موازنتها لتعيين 150 ألف معلم مساعد على مدار خمس سنوات، من خلال مسابقات ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات الصلة، وقد بدأ العمل بهذه الخطة عام 2022، من خلال مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد (رياض أطفال ومعلم فصل)، كما تم الإعلان في فبراير 2023 عن مسابقة لتعيين 30 ألف معلم فصل ؛ للمساهمة في سد العجز في أعداد معلمي الصفوف الأولى.
وأضاف أن من أهم هذه الانجازات إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (إتقان) واستحداث إدارة جديدة (CEQAT) بالوزارة لخلق ثقافة الجودة، ولدعم مدارس التعليم الفني للتقدم للاعتماد من هيئة (إتقان) وتطوير أكثر من (90) منهجا دراسيا من إجمالي 125منهجا، ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل.
وأشار إلى أنه في سبتمبر 2022 تم إشراك ممثلي سوق العمل في الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، ومنح الطالب شهادة الدبلوم وشهادة أخرى بالمهارات التي أتقنها أثناء دراسته، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني، وتدريب جميع المعلمين على تطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول شهر سبتمبر 2024، كما تم استحداث أكثر من 30 برنامجا ومنهجا جديدا للاستجابة لاحتياجات سوق العمل المتسارعة مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النظم الأمنية والألعاب الرقمية وتكنولوجيا الطاقة النووية واللوجستيات والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الحلى والمجوهرات وتجارة البيع بالتجزئة والتسويق والتجارة الالكترونية وخدمة العملاء وفني زراعة نخيل التمر وفني الزراعة الحيوية وتكنولوجيا الفنون إلى جانب إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.
وحول مبادرة "حياة كريمة" وإسهامها في تطوير المدارس، قال حجازي إن نسبة الانجاز في إحلال وتوسعات وتجديد وتنفيذ مشروعات انشاء مدارس جديدة وبناء فصول جديدة تخطت 96%.
وأضاف أن التوسعات شملت 1131 مدرسة باجمالي 15334 فصلا دراسيا بهدف توفير الاتاحة لأكبر عدد من التلاميذ وخفض كثافة الفصول ، إلى جانب تنفيذ مشروعات تطوير لرفع كفاءة مدارس قائمة، فضلا عن 1301 مدرسة أخرى بهدف رفع كفاءة هذه المدارس، مشيرا إلى أن مدارس "حياة كريمة" في محافظة البحيرة على سبيل المثال انشئت على أعلى مستوى وتحتوي على ملاعب ،وبها أفضل وسائل التكنولوجيا.
وتابع الوزير: "هناك 2500 مدرسة بها بنية تكنولوجية وألياف ضوئية على أعلى مستوي وقمنا بتنفيذ امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي (الكترونيا) هذا العام دون أي مشكلة"، مشيرا إلى أن الامتحان قبل ذلك كان مركزيا على مستوى الجمهورية وقررنا هذا العام اجراء الامتحان على مستوى الادارة التعليمية، وأن يكون مدير الإدارة هو مدير عام الامتحان وأعددنا الامتحانات بنسبة 85% إلكترونيا و15% مقاليا وذلك بهدف تجهيز الطالب للثانوية العامة.
وحول دور المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم، شدد حجازي على أهمية دور المدارس الخاصة، فهي شريك أساسي مع الوزارة ونعمل على جودة التعليم بها وضبط آليات المصروفات، كما نسعي أيضا لتطوير المدارس الرسمية للغات.
وحول الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في اكتشاف المواهب والنوابغ وكيفية الاستفادة منها، قال حجازي إن الوزارة تتبنى منهجية استخدام الأدوات والأساليب العلمية في الكشف عن الموهوبين، وذلك من خلال مراحل متعددة تمر بها عملية الاكتشاف، مضيفا أن الذين يقودون التقدم في مصر هم الموهوبون لأنهم هم اقتصاد المعرفة، وهذا هو توجه الدولة نحو المواهب والموهوبين، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هناك تعاونا مع العديد من الوزارات الأخرى مثل الشباب والرياضة والثقافة وغيرها.
وفيما يخص مبادرة "أشبال مصر الرقمية" التي أطلقتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، قال الدكتور حجازي "إن الجيل الحالي هو جيل رقمي ولابد أن يكون دارسا للبرمجة، وهذا المجال سيخلق له سوق عمل غير عادي في المستقبل، الأمر الذي يتطلب تطويرا في مناهج الرياضيات".
وبشأن التغذية المدرسية والمبادرات الصحية للطلاب، أكد الدكتور حجازي أهمية مبادرة الرئيس السيسي "100 مليون صحة" وعلاج "التقزم" والتغذية المدرسية باعتبارها جزءا من بناء الطفل في هذه المرحلة السنية بما يصب في مصلحة وصحة وعقل الطفل.
وحول الزيادات الأخيرة في المرتبات التي أعلنها الرئيس السيسي، قال الوزير إن قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور هي إنصاف للمعلمين كما سيستفيد منها الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بشكل كبير.
وعن مجهودات الوزارة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في ظل اهتمام الرئيس السيسي بهذه المدارس، قال حجازي: "لدينا 52 مدرسة حتى الآن ومطلوب التوسع بشكل كبير في هذه النوعية من التعليم لأنها تخرج من يمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل وفق المعايير الدولية"، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفني الوصول إلى (420) مدرسة بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن بعض الدول الأجنبية تطلب عمالة مصرية من خريجي هذه المدارس، كما أن هناك تسهيلات كبيرة للمستثمرين وأصحاب العمل للتوسع في هذه المدارس، مبينا أن ألمانيا تعد شريكا كبيرا في هذا الموضوع، وهناك هيئتان تعدان مكسبا كبيرا للتعليم الفني، وهما (اتقان) وهي الجهة التي تعتمد جودة التعليم الفني، وأكاديمة المعلمين للتعليم الفني.
وأشار إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت نحو الأفضل لأن الهدف هو "التعلم للكسب" أو الالتحاق بالكلية التكنولوجية أو أي جامعة أخرى بمعادلة.
وأضاف أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة أن ترتكز مخرجات العملية التعلمية على إعداد طفل قوي على قدر عال من التعلم ولديه الانتماء والولاء لمصر.