محافظ البنك المركزي السريلانكي: اتفاق صندوق النقد يقلص تكاليف اقتراض الحكومة

قال ناندالال ويراسينج، محافظ البنك المركزي السريلانكي، إن اتفاق الإنقاذ الذي توصلت إليه سريلانكا مع صندوق النقد الدولي أمس سيساعدها في خفض نفقات الاقتراض، بفضل التغيير في طريقة استخدام السيولة النقدية للدولة جزئيا.
وأضاف ويراسينج، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء، إن الصندوق الموجود مقره في واشنطن سيسمح لسريلانكا لأول مرة باستخدام أموال قرض الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار في تفطية النفقات الحكومية.
وأشارت بلومبرج، إلى أن قروض الإنقاذ السابقة التي حصلت عليها سريلانكا من صندوق النقد وعددها 16 قرضا، كانت تستهدف فقط دعم ميزان المدفوعات.
وقال ويراسينج إن القرض الجديد سيقلل احتياج الحكومة للاقتراض من السوق المحلية، وهو ما سيساعد في خفض أسعار الفائدة على القروض وتخفيف الضغوط على أسعار الفائدة المحلية.
يذكر أن العائد على سندت الخزانة السريلانكية يبلغ حاليا حوالي 26%.
ووافق صندوق النقد الدولي يوم الاثنين الماضي على حزمة إنقاذ بحوالي 3 مليارات دولار لدعم سياسات وإصلاحات سريلانكا المنكوبة بالأزمة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: "تضررت سريلانكا بشدة من أزمة اقتصادية وإنسانية كارثية".
وأضاف: "يواجه الاقتصاد تحديات كبيرة ناجمة عن مواطن الضعف الموجودة مسبقا والأخطاء السياسية في الفترة التي سبقت الأزمة، والتي تفاقمت بسبب سلسلة من الصدمات الخارجية".
ويهدف الترتيب الذي يستغرق 48 شهرا في إطار تسهيل الصندوق الممدد إلى دعم اقتصاد البلاد وتنميتها والمساعدة في استقرار المالية العامة مرة أخرى. ومن شأن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "أن يمكن من صرف دفعة أولى بنحو 333 مليون دولار".
وتتوقف المدفوعات الإضافية على اتباع السلطات السريلانكية للتدابير المتفق عليها سابقا.
ولجأت سريلانكا إلى صندوق النقد الدولي، بعد أن واجهت البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى نقص الوقود والغاز والأدوية والغذاء، مما أدى إلى اضطرابات اجتماعية واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
واستقال الرئيس السابق جوتابايا راجاباسكا، ورئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا من منصبيهما في أعقاب الاحتجاجات.