وزير النقل: الرئيس وجه بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري والعربي والدولي في مشروعات الوزارة

أكد وزير النقل، كامل الوزير، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل، لأنها لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة خاصة في ظل التكلفة الضخمة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية، وكذلك تحقيق أعلى عائد استثماري لقطاعات النقل المختلفة من خلال إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الافتتاحية وجلسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل الرائد، ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وبحضور لفيف من الوزراء.
وقال الوزير إن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في عرض الفرص الإستثمارية التي توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومن ضمنها مشروعات قطاع النقل، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية والذي يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، حيث يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة والذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي في المشروعات الكبري؛ قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات في هذا الإطار، أهمها (العمل على جذب الإستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي - الاستغلال الأمثل للأصول والموارد بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري بما يحقق مردود إيجابي على المستوى القومي وتحسين مستويات معيشة المواطنين - توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي - تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تتوافق مع المعايير الدولية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية - الاستفادة من قدرة القطاع الخاص علي الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة للركاب - جذب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية لإدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية لتعظيم تنافسية النقل البحري المصري على المستويين الإقليمي والدولي - الربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية عبر منظومة النقل متعدد الوسائط (محاور الطرق / خطوط السكك الحديدية / النقل النهري) لخدمة المناطق الزراعية والصناعية وربطها بمناطق الإستهلاك والتصدير - تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الإستثمارات - تعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة.
واستعرض الوزير أهم المشروعات التي نفذتها أو تنفذها وزارة النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص في قطاعات النقل المختلفة.
- مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية:
المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها هي (إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان بالشراكة مع تحالف مصري / ألماني، والذي قام بتأسيس شركة ميناء أكتوبر الجاف ODP لإدارة وتشغيل الميناء - إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة القنطرة شرق بالشراكة مع شركة قناة السويس الجديدة للموانئ الجافة والخدمات اللوجيستية.
أما المشروعات الجاري طرحها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها فتتمثل في (الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة اللوجيستية بالسلوم).
والمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل تشمل الموانئ الجافة بكل من (السادات – كوم أبو راضي – دمياط الجديدة – سوهاج الجديدة – برج العرب – الطور- الفيوم الجديدة) - المناطق اللوجستية (السادس من أكتوبر – قسطل – أرقين – العاشر من رمضان).
- مجال النقل البحري:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، خاصة أن موقع مصر موقع جغرافي فريد وهناك قناة السويس والقوة البشرية الكبيرة والمناطق الزراعية والصناعية، حيث كان لابد من تطوير الموانئ وإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، والربط بين الموانئ ومناطق الإنتاج والصناعة والتجمعات بالنقل متعدد الوسائط، منوها الوزير إلى تحديث عشرة آلاف كيلومتر سكك حديدية حالية، وتوقيع عقدي التزام مشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات بمينائي السخنة والدخيلة مع شركة هاتشيسون العالمية، وإنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها وهي (إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية بأرصفة 55 /62 بالشراكة مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT وشركة CMA – CGM الفرنسية والتي تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث القدرة الإستيعابية لشركات الشحن على مستوى العالم - إدارة وتشغيل محطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط بالشراكة مع تحالف شركات (يوروجيت ألمانيا - كونتشيب إيطاليا - هاباج لويد - مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات - الشركة الهندسية للحاويات ) - إدارة وتشغيل محطات الحاويات بكل من (ميناء السخنة - رصيف 100 بميناء الدخيلة) بالشراكة مع تحالف شركة هاتشيسون بورتس بالتعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية ( COSCO – MSC – CMA ) - إدارة وتشغيل محطة الحاويات "سفاجا 2" بميناء سفاجا بالشراكة مع موانئ أبوظبي - محطة البضائع العامة والغلال برصيف 85/3 بميناء الإسكندرية بالشراكة مع شركة إيديسكو التابعة لمجموعة فيتيرا الهولندية.
محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي - محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء الغردقة بالشراكة مع موانئ أبوظبي - محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء شرم الشيخ بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي - إدارة وتشغيل محطات الصب الجاف والسائل ومحطة دحرجة السيارات بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي.
أما المشروعات الجاري تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل فهي (المنطقة اللوجيستية 273 فدان بحوض المتراس بميناء الإسكندرية - محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة - محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة - محطة حاويات الحوض الرابع بميناء السخنة - محطة حاويات الحوض السادس بميناء السخنة - محطة البضائع العامة بالحوض السادس بميناء السخنة - محطة البتروكيماويات بالحوض السادس بميناء السخنة - ميناء الصيد بسفاجا موانئ البحر الأحمر).
المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة وتشغيلها فتتمثل في (المنطقة اللوجيستية بنجعى إسو والألمنيوم بميناء الإسكندرية - محطة الحاويات "تحيا مصر 2" بميناء دمياط - محطة الصب الجاف برصيف طول 600 متر بميناء دمياط - ميناء المكس ضمن مخطط ميناء الإسكندرية الكبير - محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع ومشروع تطوير ميناء القصير وإنشاء رافع سفن متطور - مشروع إنشاء الرصيف الشمالي بميناء بورتوفيق).
- مجال النقل النهري:
أشار الوزير إلى تعاقد هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع شركة ثري إيه إنترناشيونال لإدارة وتشغيل الهيئة على الخط الملاحي (أسوان / وادي حلفا)، منوها إلى أن التعاقد مع القطاع الخاص في إدارة أصول الهيئة يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية، مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقا لنظم التشغيل والإدارة الحديثة، وأيضا زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان.
- مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي:
استعرض الوزير المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها وهي (التعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة - التعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة - وفي مجال توطين صناعة الجر الكهربائي، فقد تم التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية لتصنيع عدد 320 عربة مترو (40 قطار) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية.
أما المشروعات الجاري تنفيذها وتم التعاقد على إدارتها وتشغيلها فتشمل التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة خطي مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة - التعاقد مع شركة DB الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة لمدة 15 سنة وتجدد لمدة 15 سنة أخرى مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء (ما قبل التشغيل) لإختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التى ستعمل في إدارة وتشغيل الشبكة.
وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل، فتشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر "حدائق الاشجار" – القاهرة الجديدة "الرحاب") - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص – المعادي الجديدة) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل ترام الرمل - إنشاء والتعاقد على إدارة وتشغيل الخط الرابع القطار الكهربائى السريع (ميناء غرب بورسعيد – ميناء أبو قير بالإسكندرية)، كما تشمل المشروعات المخطط طرحها للإدارة والتشغيل محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والقطار الكهربائي السريع والمونوريل.
- مجال السكك الحديدية:
استعرض وزير النقل المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها والتي تشمل (إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة والمعرفة للجانب المصري - التعاقد مع تحالف شركات (الغرابلي – ثري إيه إنترناشيونال) لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابي على المستوى القومي - التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات "أبيلا مصر" لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلى قطارات النوم التي تم التعاقد على توريدها من شركة تالجو الإسبانية - مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص (أوراسكوم – الرواد - سامكريت - الغرابلي - السويدي اليكتريك) في أعمال تجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية لزيادة الإنتاجية ونقل الخبرة لهذه الشركات للتوسع في إنشاء الخطوط الجديدة - التعاون مع الشركات العالمية في إنشاء ورش متخصصة في مجال الوحدات المتحركة (ورشة مهمشة لصيانة وعمرة الجرارات بالتعاون مع شركة GE – ورشة أبي زعبل لصيانة وعمرة عربات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية)، وكذلك مول محطة سكك حديد صعيد مصر والمباني الإدارية والتجارية.
وأشار وزير النقل إلى المشروعات الجاري التعاقد على إدارتها وتشغيلها وتشمل الآتي (جاري التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع لقطارات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية - جاري التعاقد مع شركة سكودا التشيكية لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل وتطوير جرارات السكك الحديدية القديمة "الهنشل" بورش التبين وكذلك جاري التفاوض مع الشركة لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل العربات بمنطقة كوم أبو راضي - جاري التعاقد مع شركة كول واي الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج دواخل عربات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي - جاري التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) لتوطين صناعة عربات ركاب السكك الحديدية بمصر من خلال التعاون مع شركة جانز مافاج المجرية .
أما المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل هي (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية (6 قطارات تالجو – 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة المخطط توريدها ضمن عقد توريد 1350 عربة) - مشاركة القطاع الخاص في شركات تجديدات وصيانة السكة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر - مشاركة القطاع الخاص في تأهيل شركة عربات النوم الحالية والمملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذلك الجراج الملحق بمحطة سكك حديد صعيد مصر وبعض الوحدات التجارية.
- مجال الطرق والكباري:
أكد الوزير على الفرص الاستثمارية المخططة مثل محطات مشروع اتوبيسات BRT المخطط تسييره على الطريق الدائري والجاري إنشاء المحطات الخاص به.
وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير كافة قطاعات الدولة وخاصة مع تنفيذ الحكومة لمشروعات ضخمة باستثمارات كبيرة ، مؤكدا أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري الوطني والعربي والدولي للاستفادة من خبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، لافتا إلى أنه منذ تولي حقيبة النقل كان هناك اهتمام كبير بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل المختلفة.
ودعا الوزير كافة المستثمرين للمشاركة في كافة مشروعات الوزارة خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل، منوها إلى التعاون مع شركات قطاع خاص محلي في مجال تطوير وتجديد السكة الحديد، وفي مجال مشروعات البنية التحتية لمشروعات نظم الإشارات، وكذلك المشاركة مع شركات عربية وعالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات المختلفة بالموانئ البحرية.