البيئة: وزارة السياحة والآثار شريكا رئيسيا لتقديم منتج سياحي بيئي

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تطلعها من خلال ورشة العمل مع المسئولين عن المحميات الطبيعية من جهاز شئون البيئة والخبراء الوطنيين والاستشاريين، الخروج بخطوات فعلية واقعية قابلة للتنفيذ تصب في المقام الأول في مصحلة الأهالي والمجتمعات المحلية التي تعد أساس عملية الصون والتنمية.
يأتي ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي للمحميات الطبيعية، والجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية والتي ينظمها مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية التابع لوزارة البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة، أن وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي شريكا رئيسيا لتقديم منتج سياحي بيئي، وتعزيز خطواتنا الحثيثة والتعاون مع القطاع السياحي سواء من ناحية المنشآت الفندقية أو القطاع الخاص بالغوص أو غرف السياحة.
بينما أكد اليساندرو فراكسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن التخطيط الإداري الفعال أداة مهمة لضمان استدامة أي محمية طبيعية، مؤكدا على أهمية ضمان أكبر قدر ممكن من التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع أهداف متفق عليها بشكل متبادل يلتزم بها الجميع.
وأضاف فراكسيتي، أن المحميات الطبيعية تغطي ما يقرب من 17٪ من أراضي العالم و 8٪ من محيطاته، وتوجد في جميع أنحاء العالم من المناطق الحضرية المكتظة بالسكان إلى المناطق البرية النائية، وفي كثير من الحالات يمتلكها ويديرها الجمهور، مشيرًا إلى أن مستوى الحماية الممنوحة لهم يعتمد على عدة عوامل متمثلة في التمويل الكافي، والاجتهاد في فرض القوانين وتطبيقها، وممارسات الإدارة الفعالة، وقوة الدعم العام.
وأشار إلى أن العديد من المحميات الطبيعية تواجه تراجعا في الموارد المالية والبشرية، مما يزيد من صعوبة وضع وتنفيذ خطط إدارة فعالة، مؤكدا أن خطط الإدارة الجيدة ستجذب القطاع الخاص للاستثمار في المحميات الطبيعية، كما أكد على أنه لأمر مشجع أن نرى الحكومة تمضي قدما في هذا النهج الجديد.
وأعرب عن سعادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم الدعم للحكومة المصرية لإعلان منطقة بحرية محمية طبيعية جديدة في منطقة جنوب البحر الأحمر، مضيفًا أن مؤتمر التنوع البيولوجي COP 15 الذي عقد في مونتريال العام الماضي أعاد التأكيد على أهمية المحميات الطبيعية، والأدوار الحاسمة التي تلعبها في مجتمعنا العالمي.
وتشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير خدمات النظام الإيكولوجي، ودعم الاقتصادات الإقليمية من خلال السياحة والترفيه، مؤكدا أن الأهداف الطموحة الموضوعة في مونتريال تعكس هذه الأهمية، مشيرًَا إلى أنه نظرًا لزيادة عدد سكان العالم فإن طلباتهم على الموارد الطبيعية ستزداد، وستصبح معه المحميات الطبيعية أكثر أهمية لتخطيط الحفظ كموارد علمية.
وأكد المهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية، أن الورشة تأتي اتساقا مع انتهاج الوزارة لسياسة الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية، حيث تستهدف وضع قواعد موحدة للتخطيط الاستراتيجي في مجال المحميات الطبيعية، وكيفية بحث سبل التنمية المالية ورفع القدرات الاستثمارية للمحميات وطرح فرص جديدة للاستثمار، وتدريب العاملين على وضع خطط استراتيجية طويلة وقصيرة الأجل.
وأوضح عليوة، أن الجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية، تأتي في ضوء الاهتمام بنشر السياحة البيئية في مصر باعتبارها من المجالات الواعدة، خاصة مع إعلان محمية بحرية جديدة بمؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ.
وتتضمن الورشة مناقشة عدد من الموضوعات منها تعميم التنوع البيولوجي في السياحة المصرية، ودمج صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستقام في تنمية وتشغيل السياحة في مناطق النظم الإيكولوجية المهددة في مصر، وإعداد وتحديث إدارة المحميات الطبيعية، وتقديم مثال لذلك محمية وادي الجمال حماطة، وأيضا إعلان منطقة محمية بحرية جديدة في البحر الأحمر.