فرنسا: الحكومة تواجه اقتراحين بحجب الثقة في معركة إصلاحات نظام التقاعد

تواجه الحكومة الفرنسية اقتراحين بحجب الثقة، بعد أن دفع الرئيس إيمانويل ماكرون، بخطط لإصلاح نظام التقاعد مثيرة للجدل دون إجراء تصويت في الجمعية الوطنية.
وأصبح أمام النواب 24 ساعة لتقديم طلبات لحجب الثقة بعد إقرار الحكومة قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل أمس الخميس، بدون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) عبر الاستناد إلى بند خاص في الدستور الفرنسي.
ومن غير المرجح حصول اقتراحا حجب الثقة على أغلبية عند التصويت عليهما يوم الاثنين المقبل، وأن يتم إسقاط حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
وتقدمت كتلة "ليوت" الصغيرة من يمين الوسط باقتراح عبر الأحزاب لحجب الثقة. وأشار تحالف من الأحزاب اليسارية إلى أنه قد يدعم ذلك الإجراء اليوم الجمعة.
وتقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف باقتراحه الخاص، الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم أي من أحزاب المعارضة الأخرى.
وأعلنت بورن أمس الخميس، اللجوء للمادة 49 فقرة 3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نواب الجمعية الوطنية، ما أثار استهجانا داخل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في بداية اجتماعها الذي كان من المفترض أن يصوت فيه على المشروع.
وستشمل إصلاحات التقاعد على رفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 ضمن إصلاحات أخرى.