وزيرة البيئة تناقش معايير ممارسات المناخ والتنمية المستدامة واعتماد شهادات الكربون الطوعية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ممثلي منظمة جولد ستاندرد المعنية بمعايير ممارسات المناخ والتنمية المستدامة وإحدى الشركات، اجتماعا، لبحث سبل التعاون المستقبلي فيما يخص شهادات الكربون.
واستعرضت وزيرة البيئة، جهود مصر في ملف المناخ على المستوى الدولى لسنوات عديدة، خاصة بعد اتفاق باريس في 2015، في الوقت الذي كانت مصر تترأس فيه لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، لتصبح نقطة فارقة في إعداد ملف المناخ في مصر، حيث حرصت مصر على توحيد الموقف الأفريقي في مفاوضات المناخ لتتحدث أفريقيا بصوت واحد، وإطلاق المبادرتين الافريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، ومن هنا وقع على كاهل مصر التزام سياسي بمواصلة العمل على ملف المناخ وطنيا واقليميا، وعملت مصر على تكوين فريق كبير من المفاوضين من وزارتي الخارجية والبيئة ومشاركة عدد من الوزارات المعنية.
وأضافت الوزيرة أن عام 2019 شهد اهتماما سياسيا أكبر في مصر بملف تغير المناخ، حيث تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 وحزمة من المشروعات، ليأتي قرار إعلان إنشاء السوق الطوعي للكربون بالتوازي مع العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال حزمة من الحوافز الخضراء كجزء من قانون الاستثمار في 4 مجالات.
وهم الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وبدائل البلاستيك أحادي الاستخدام، حيث يتميز كل مجال منهم بوجود استراتيجية قطاعية له وخطة عمل، بما يساعد على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التكيف والتخفيف ويمهد الطريق للسوق الطوعي للكربون.
وتناول الاجتماع عرض جهود مصر للاستعداد لدخول سوق إصدار وتداول شهادات الكربون، حتى تم إعلان إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في مصر وإفريقيا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الانشطة في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، ويتم حاليا إعداد الإطار العام المنظم للسوق، وكيفية حصول بعض الكيانات المصرية على الاعتماد الدولي لتكون جهة معتمدة في هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية تهيئة المناخ الوطني لفهم طبيعة تمويل المناخ والفرق بينه وبين التمويل المستدام، حيث خطت مصر خطوات حثيثة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، من خلال بدء تنفيذ أول مشروع لأنظمة تمويل المناخ في البنوك الوطنية، لمساعدة القطاع البنكي في مصر على العمل في مشروعات المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، وتقليل مخاطر المناخ، كما سيكون لهم دورا كبيرا في السوق الطوعي للكربون.
وأضافت أن وزارة البيئة بالتعاون مع البنك المركزي المصري تعمل على تهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع البنكي في تمويل المناخ، حيث أصدر البنك المركزي قرار بإلزام البنوك بإنشاء وحدة للتمويل المستدام بحد أقصى أول ابريل 2023.
وأكدت الوزيرة حرصها على خلق كوادر وطنية قادرة على إدارة العمل في تلك الوحدات وتمويل المناخ بشكل عام؛ لذا تم الاتفاق بالتعاون بين وزارتي البيئة والتعليم العالي على إضافة مجالات تمويل المناخ والتخفيف والتكيف لمجالات الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة.
ونوهت إلى إنشاء وحدة جديدة بالوزارة للاستثمار البيئى والمناخى، في إطار دور الوزارة في التنسيق وإيجاد الفرص وتوفير المناخ الداعم وإدارة التعاون مع الشركاء، حيث تعمل الوحدة على تحديد فرص الاستثمار الواعدة في المناخ والمشروعات الخضراء، وتهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، والتشبيك مع الشركاء للتنفيذ على الأرض، وستؤدي هذه الإجراءات خلال فترة قصيرة إلى زيادة الالتزام نحو البعد المناخي وتعزيز البيئة الداعمة.
وأكدت وزيرة البيئة أن التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة من أولويات الدولة المصرية، وأحد المجالات الواعدة للاستثمار الأخضر في مصر، وذلك بعد تغيير النظرة إلى المناطق المحمية كمناطق لا يمكن المساس بها، إلى مناطق يمكن إدارتها إدارة مستدامة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أنشطة بها، والترويج للسياحة البيئية كمنتج جديد في مصر، خاصة بعد إصدار وزير السياحة والآثار لأول معايير معتمدة لتصنيف النزل البيئية كخطوة هامة.