وزيرة الداخلية الألمانية تعتزم تعزيز إشراك مكاتب الصحة في إصدار رخصة السلاح

تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تعزيز إشراك مكاتب الصحة في إصدار رخصة استخدام السلاح.
وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في مدينة بريمن اليوم الاثنين:" نريد ألا تستفسر هيئة الأسلحة (عند إصدار الترخيص) مستقبلا لدى السلطات الأمنية والشرطة المحلية وحسب بل تستفسر أيضا لدى السلطات الصحية".
يذكر أن فيزر أجرت في بريمن مشاورات مع وزراء داخلية الولايات المنتمين إلى الحزب الاشتراكي حول تشديد قانون الأسلحة، وذلك على خلفية حادثة القتل العشوائي التي وقعت في هامبورج نهاية الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص.
وتحدثت فيزر عن "معاناة لا حدد لها سببها هذا القتل العشوائي".
وأوضحت الوزيرة أن مكاتب الصحة لديها في العادة معلومات عن أشخاص "لأنهم لفتوا الأنظار إليهم بسبب حالتهم العقلية وتورطوا في جرائم ما وتم الأمر بإيداعهم في المستشفى".
ورأت فيزر أن الإجراء الإجباري الخاص بتقديم تقرير طبي عن الحالة الصحية أو النفسية بالنسبة لمقدمي طلبات الحصول على ترخيص حمل سلاح، لا ينبغي أن يقتصر فقط على الأشخاص حتى 25 عاما بل يجب أن يسري مستقبلا على الأكبر سنا أيضا.
كانت فيزر طرحت في يناير الماضي مسودة لتشديد قانون الأسلحة، وتعتزم الوزيرة حاليا مراجعة أوجه القصور في هذه المسودة وذلك في ضوء أحداث هامبورج.
كان منفذ حادثة إطلاق النار العشوائي قتل سبعة أشخاص في هامبورج يوم الخميس الماضي قبل أن يقدم على قتل نفسه كما أسفر الحادث أيضا عن إصابة تسعة أشخاص آخرين لا تزال حياة ثلاثة منهم في خطر ،حسبما ذكر وزير داخلية ولاية هامبورج اندي جروته زميل فيزر في الحزب الاشتراكي.
وذكر جروته أن التدخل السريع من جانب الشرطة وحده هو الذي منع قتل الجاني (35 عاما) لمزيد من الأشخاص في إحدى قاعات طائفة "شهود يهوه" وأردف الوزير: "وهكذا تمكنا من إنقاذ 17 شخصا".
وفي ذات السياق، أعرب وزير داخلية ولاية بريمن أولريش مويرر عن تأييده لتشديد قانون الأسلحة وأشار إلى إمكانيات الرقابة التي يتيحها القانون الحالي وذكر أن هذه الإمكانيات خفضت عدد الأسلحة المسجلة في ولايته من 20 ألف سلاح في السابق إلى النصف في غضون سنوات.