النيابة تُعد قائمة أدلة الثبوت بحق أمين الشرطة المتهم بقتل 8 أشخاص في الإسكندرية

عكفت نيابة المنتزه الكلية في الإسكندرية، على الانتهاء من إعداد قائمة "أدلة الثبوت" بحق "ياسر.ع.ح"، 40 عامًا، أمين شرطة؛ لاتهامه بقتل 8 أفراد "أبنائه ال4، وزوجته و3 من أسرتها"؛ تمهيدًا لإحالته للمحاكمة العاجلة أمام دائرة قضائية بمحكمة الجنايات.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم السبت، تجدد حبس المتهم بالقتل عمدًا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وأقر المتهم في تحقيقات نيابة ثانٍ الرمل، بأنه وعقب ارتكابه الحادث حاول الانتحار مرتين، الأولى: بشرائه "مشرط" وحاول قطع شريانه لكنه فشل وأصيب بجرح في معصم يده، وذلك أثناء اختبائه لدى أقاربه في منطقة الفلكي، والثانية: بأنه وقف على قضبان السكك الحديدة، لكن القطار تأخر.
ومَثْلَ المتهم طريقة ارتكابه حادث قتل الأسرتين رميًا بالرصاص داخل منزل "حماه" ثم أغلق باب الشقة وغادر مسرح الحادث، وسط حراسة أمنية مشددة، بحضور أعضاء النيابة العامة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان على خلاف مع زوجته، وصل لحد الانفصال، وحاول قبل الحادث إعادتها، إلا أنها رفضت، بمساندة أسرتها؛ بسبب سوء معاملته، فما كان منه إلا طلب دخول الحمام، وفور خروجه استل سلاحًا من حوزته، وأطلق أعيرة نارية على زوجته، وأسرتها، وأولاده، وهم صائمين، أُحصيت في 30 طلقة.
وسبق وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما استمعت لشهادة الطفل المُصاب والذي أكد أن والده هو مرتكب الحادث، وتلقت تحريات المباحث، وتقارير الطب الشرعي الخاصة بالضحايا، وتقرير الأدلة الجنائية، وتقارير رفع البصمات، حيث وجدت آثار طلقات نارية في بعض الحوائط، وأثاث الشقة التي شهدت الواقعة.
وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب ورود تقارير الصفة التشريحية، حيث أدى الأهالي صلاة الجنازة عليهم وتم مواراتهم الثرى في مقابر أبو النور، منطقة أبو سليمان، بعد منتصف الليل، وطالعت تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منطقة الحادث بعد إجرائها معاينة تفصيلية لموقعه..
وتبين من التحقيقات أن القتلى تعرضوا لإصابات بالغة بطلقات نارية لها فتحات دخول وخروج بمناطق متفرقة من الجسم، حيث تم تصويبها على مسافة قريبة، فيما تم جمع 30 فارغ طلقة نارية من أماكن متفرقة من الشقة، والتي أقامت فيها الزوجة رفقة أسرتها لمدة 15 يومًا قبل الحادث.
وظهر من معاينة النيابة أن الشقة الكائنة في الطابق الثاني علوي بعقار مكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، بها 7 جثث "2 في الصالة، و2 في المطبخ، و3 في غرفة النوم "أطفال أحدهم أنثى مسجاة على وجهها في الأرض، والولدين على السرير".
والقتلى هم: "أسر.ي.ع" عامين، و"وعد.ي.ع" 3 أعوام، و"أسيل.ي.ع" 4 أعوام، وال3 أبناء المتهم وسدد لهم طلقات نارية في الصدر، بجانب قتل زوجته "نورهان.م.ا"، و"محمد.ال.ح"، حماه، و"سماح.س.ا"، حماته، و"أحمد.م.ال" شقيق الزوجة مصاب ب13 طلقة نارية في صالة الاستقبال.
والمصاب يدعى "ياسين.ي.ع"، 6 أعوام، تعرض لطلقات نارية مُحدثة فتحات دخول متعددة في الكتف الأيسر ناحية الصدر، وطلقتين بالفخذ الأيسر كل منها 1*3 سنتيمتر، دون وجود فتحات خروج، وتم نقله إلى مستشفى خاص، ومنه إلى طوارئ الجراحة بالمستشفى الجامعي، لكنه توفي بعد ذلك، ليكون القتيل الثامن في الواقعة.
وبمناظرة الجثث ظاهريًا، تبين أن الزوجة، في منتصف العقد الثالث من العمر، ترتدي كامل ملابسها ومُسجاة على وجهها في أرضية المطبخ وبها إصابات في الوجه عبارة عن جرح قطعي، وكدمات، وطلق ناري.
وكشفت فحص جثة "شقيق" الزوجة، وجود فتحة دخول لطلق ناري في الصدر، وجرح قطعي متهتك في اليد اليسرى، ووالدتها بها إصابة في منتصف الرأس، وبوالدها إصابة في منتصف الرأس عبارة عن فتحة دخول أعيرة نارية، وإصابات أخرى، وأثار دماء تدنو من أذنه اليسرى.
وذكرت "شقيقة" الزوجة، أن الحادث وقع مساءً ولم يسمع الجيران صوت الرصاص؛ "لاستخدم كاتم صوت" وتم اكتشاف الواقعة عند ذهابها إلى منزل والدتها إثر اتصال الطفل الوحيد الناجي بها، وعندما فتحت باب الشقة فوجئت ببركة من الدماء، وكل أفراد الأسرة جثث هامدة، إلا نجل شقيقتها الأكبر والذي نقل إلى المستشفى بإصابات بالغة.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بمقتل 7 أشخاص وإصابة طفل، داخل شقة سكنية في شارع الكرامة، المتفرع من شارع الترعة المردومة، منطقة أبو سليمان.
وضبطت الشرطة المتهم بعد أن قتل المجني عليهم بفتح النار عليهم، أثناء جلسة الصلح التي عقدت داخل منزل "حماه" لكن نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته على خلفية رفضها العودة إليه، وطلبها إنهاء إجراءات الطلاق مع التلويح بالخلع ما لم يرضخ لرغبتها.
تم تحريز السلاح المستخدم في الحادث، وفوارغ الطلق الناري "عيار 9 ملي" وإرسالهم إلى الأدلة الجنائية لفحصهم، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.