معلومات الوزراء يبحث اتجاهات السياحة في التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي

توصيات بوضع خريطة استثمارية لمسار العائلة المقدسة.. وتحويل "نويبع" إلى "مدينة استشفائية"
مطالب بحل مشكلات الفنادق المغلقة ودعم الطيران منخفض التكلفة و"طيران الترانزيت" ومنح تسهيلات لاستصدار أنواع مختلفة من التأشيرات
مقترحات لإطلاق "مناطق سياحية حرة" لزيادة معدلات جذب الاستثمار السياحي
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل العاشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات السياحة، بحضور 16 من المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق وممثلي الجهات التنفيذية وشركات السياحة والطيران والخبراء والأكاديميين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وفي مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، عرضا متكاملا حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وتعثر سلاسل الإمداد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.
وقامت منال طلعت، المدير التنفيذي بإدارة متابعة وتقييم السياسات بمركز المعلومات، بتقديم عرض متكامل حول تأثير أزمتي "كوفيد – 19"، والصراع في أوكرانيا على حركة السياحة العالمية، وكذلك توقعات المؤسسات الدولية لأعداد السائحين الدوليين مستقبلاً، في ظل استمرار الأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وسياسات التشديد النقدي عالميًا، مشيرة إلى إمكانيات السياحة المصرية وتنوع مقاصدها وإمكانياتها، والتقييمات الإيجابية للمؤسسات الدولية لمصر كوجهة سياحية عالمية بارزة، وكذلك أبرز الجهود المبذولة من قِبل الحكومة لدعم القطاع السياحي ومشروعاته وزيادة تدفقاته النقدية، وكذلك الفرص المتاحة لتعزيز الحركة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجلسة، أكد إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشؤون المالية والاستثمار، أن السياحة الوافدة إلى مصر شهدت زيادة منذ بداية العام الجاري، خاصة في محافظة الأقصر ومدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى خطة الوزارة لجذب 30 مليون سائح على مدار السنوات الخمس القادمة، بجانب العمل على حل مشكلات الفنادق المغلقة أو المتعثرة ماليًا، وزيادة عدد الغرف الفندقية، ووضع قواعد لتنظيم نشاط الشقق الفندقية أو ذات العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى العمل وفق مسارات لتحسين تجربة السياحة الفردية.
وأشار مساعد وزير السياحة للشؤون المالية والاستثمار، إلى وجود خطة لاستغلال طاقات مختلف العاملين بالقطاع السياحي، عبر برامج تدريبية مختلفة، مضيفًا أن إلغاء قيود الجائحة في الصين، سوف تعمل على توفير فرص سياحية كبيرة، تستوجب زيادة عدد المقاعد بالنسبة لخدمات الطيران وزيادة الطاقة الفندقية، مستعرضاً بعض الخطوات المطلوبة لزيادة الجذب السياحي عن طريق التنسيق الدائم لدعم الطيران منخفض التكلفة، وتسهيل الحصول على أنواع مختلفة من التأشيرات.
وفي السياق ذاته، أوضح إيهاب سالم، أن إعادة تهيئة البيئة التشريعية سيساعد فى زيادة جذب المستثمرين الأجانب، ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى الخطوات الناجحة التي قامت بها الحكومة من خلال إطلاق نظام "الرخصة الذهبية" بما يدعم الاستثمار السياحي، ومقترحًا إطلاق مناطق اقتصادية سياحية، أو مناطق سياحية حرة، لإعطاء امتيازات وإعفاءات ضريبية ومالية لفترات زمنية محددة لحين تحقيق المستثمر للعوائد المطلوبة.
وخلال مناقشات الورشة، قال محمد عامر، نائب رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، إن الوزارة تعمل على إعادة تقييم مختلف الفنادق المصرية، وذلك للتأكد من اتباعها لأفضل المعايير الدولية، مشيرًا إلى الجهود الجارية لرفع الطاقة الفندقية والتي تبلغ عدد منشآتها حاليًا حوالي 1210 منشآت تضم 212 ألفا و675 غرفة فندقية، بجانب الجهود الأخرى المبذولة؛ لاستغلال أزمات الطاقة في أوروبا لجذب فئات سياحية جديدة بتخفيضات سعرية كبرى، مؤكدًا وجود خطوات جادة لإعادة تأهيل المقاصد السياحية البيئية خاصة بواحة سيوة، بما يجذب أنواعا جديدة من السياحة الوافدة، لافتًا إلى الخطوات الجارية لتقنين أوضاع بعض المنشآت السياحية، وأنشطة الغوص، والسفاري، والمطاعم السياحية، ورفع سرعة الإنترنت بالفنادق لتضاهي السرعات المقررة عالميًا.
في حين، أكدت الدكتورة عادلة رجب، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تباطؤ معدل النمو العالمي يشير إلى مدى الصعوبات التي تواجه جهود تعظيم العوائد السياحية في الفترة الحالية، بما يستلزم اتخاذ إجراءات مختلفة لجذب السياحة من أوروبا الغربية، وتسهيل منح التأشيرات من دول إفريقيا، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية وآسيا، مشيرة إلى أهمية تحديث بيانات قطاع السياحة بشكل دوري، كما أكدت أهمية وجود بيانات موحدة حول حجم السياحة الوافدة إلى مصر سنويًا بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي السياحة والتخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يسهم في تنفيذ خطط الترويج السياحي المطلوب.
وأضافت الدكتورة عادلة رجب: لابد من وضع حلول سريعة للمشكلات المرتبطة بتعدد الجهات الإشرافية والرقابية على قطاع السياحة للقضاء على البيروقراطية، وتوجيه حوافز ضريبية للمستثمرين، والعمل على تخفيض الرسوم المقررة على المنشآت الفندقية، موضحة أنه لابد من إعادة تقييم نتائج مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وقياس حجم الأثر لمعرفة أعداد المستفيدين من تلك المبادرة ومردود تنفيذها، مقترحة مجموعة من الخطوات لتعظيم العوائد من "طيران الترانزيت"، والترويج السياحي لمصر خارجيًا، خاصة بعد إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية. كما أوضحت أن تحقيق قطاع السياحة لإيرادات تبلغ نحو 30 مليار يعد هدفا أقرب المنال عن هدف الوصول ل 30 مليون سائح في الأجل القصير.
وأشارت الدكتورة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الوزارة قامت بعدة مجهودات لتعقب الكيانات غير المرخصة، والتي تعمل بشكل مخالف في مجال شركات السياحة، مضيفة أن ذلك الأمر يسهم في الحفاظ على مستوى الخدمة السياحية المطلوبة، وتحسين التجربة السياحية، مقترحة تأسيس منصة إلكترونية موحدة للسياحة في مصر، تتيح خدمات حجز تذاكر الطيران والفنادق ومختلف متطلبات العمل السياحي، بما يغلق الباب أمام الكيانات الوهمية الموازية، وبما يعظم من العوائد الضريبية للدولة، ويتيح قناة رسمية يمكن التعامل من خلالها بالنسبة لمختلف الوزارات المعنية بالشأن السياحي.
فيما أشار الطيار محمد موسى، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن مختلف المقاصد السياحية مفتوحة لجميع شركات الطيران بتخفيضات على جميع خدمات المطارات، الأمر الذي يُعظم الهدف النهائي من دعم أداء قطاع السياحة من خلال استمرار التنسيق بين شركات السياحة والطيران.
وطالب الطيار محمد موسى، بوضع تسهيلات على أسعار الطاقة لشركات الطيران في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل على إثر ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مقترحًا توجيه إعفاءات ضريبية وتسهيلات تمويلية لشركات الطيران في الفترة الحالية؛ لمساعدتها على تعظيم حجم أعمالها، ومطالبًا بوضع آليات جديدة لتسريع استصدار التأشيرات في السفارات المصرية، خاصة بعد الموافقة على آليات جديدة لتسهيل سياحة "الترانزيت"، وزيادة عدد الوجهات التي تستطيع السفر مباشرة إلى المقاصد السياحية المصرية.
وأشار الدكتور عمرو صدقي، رئيس مجموعة "كريتيف" للسياحة والفنادق، إلى أهمية وضع استراتيجية جديدة تقوم على الارتباط بين قطاعي السياحة والصناعة، وإعادة تعريف السياحة بأنها صناعة يمكنها قيادة جهود تنمية الصناعة المحلية، خاصة المنتجة للسلع المتداولة ضمن النشاط الفندقي، مطالبًا بضرورة عدم التركيز على السياحة الشاطئية فقط، واستحداث أنماط جديدة للسياحة الأثرية والثقافية والصحية، مضيفًا أن هناك 1356 موقعًا يمكن الاعتماد عليه ضمن السياحة الاستشفائية بحسب البيانات الرسمية، مؤكدا ضرورة حصر مختلف مناطق السياحة الاستشفائية، ووضع خريطة استثمارية لها، وفقا لطبيعة وخصائص كل منطقة منها؛ بهدف جذب الاستثمارات لتلك المناطق، بالإضافة إلى الفرص التي يمكن استغلالها عن طريق تدشين منتجعات استشفائية، مطالبا أيضًا بوضع خريطة استثمارية لمسار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من تطوير مختلف نقاط المسار، وإنشاء منطقة اقتصادية حرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في "نويبع"، بما يدعم تحولها إلى "مدينة استشفائية".
كما طالب رئيس مجموعة "كريتيف" للسياحة والفنادق، بوجود آليات تكفل الشراكة بين القطاعين الطبي والسياحي في مصر، وتنظيم العلاقة بينهما لاستغلال قدرات السياحة الاستشفائية، من خلال إنشاء كيان يضم جميع الوزارات المعنية والخبراء في ذلك المجال، للإشراف على السياحة الصحية، ومنح التراخيص وفق خريطة استثمارية قومية، كما طالب بإنشاء المركز القومي للتدريب التأهيلي والتحويلي لمنح شهادات الترقي وتولي المناصب في المواقع السياحية المختلفة.
وشدد على ضرورة استهداف فئات بعينها مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مجال السياحة الصحية، مشيراً إلى إمكانية تعظيم عوائد القطاع السياحي، بتقديم الدعم للقطاع أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار القطاعات التصديرية، وكذا صمود قطاع السياحة خلال السنوات العشر السابقة على الرغم من كافة التحديات التي واجهها القطاع والاقتصاد المصري.
وخلال المناقشات، أكد اللواء/ هشام عبد الباسط، ممثل وزارة الطيران المدني، وجود تسهيلات كبرى لدعم عمل المطارات لزيادة الجذب السياحي، بجانب رفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الطيران، وأن هناك عددا من الرحلات أسبوعيًا من وإلى روسيا أصبحت متاحة ضمن جهود زيادة الجذب السياحي، خاصة من خلال الطيران منخفض التكلفة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكا أساسيا في القيام بمختلف الخدمات بذلك القطاع بجانب "مصر للطيران".
فيما أشار الدكتور محمود حافظ، وكيل وزارة الطيران المدني للإدارة الاستراتيجية، إلى تأثير انتشار الجائحة على انخفاض حركة السياحة الوافدة عبر النقل الجوي بنسبة 74% مما انعكس على إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، مضيفًا أنه بالرغم من ذلك، فإن قطاع الطيران المصري استطاع مواجهة مختلف الأزمات والتعافي بشكل سريع رغم ارتفاع التكاليف، مشيرًا إلى نجاح سياسات الإعفاءات الممنوحة بمطارات جنوب سيناء والبحر الأحمر في زيادة معدلات السياحة والإشغال الفندقي هناك.
ولفت وكيل وزارة الطيران المدني للإدارة الاستراتيجية، إلى أن مصر استطاعت زيادة الطاقة الاستيعابية لمطاراتها منذ عام 2014 وحتى الآن، بحجم إضافي يبلغ 4 ملايين راكب سنويًا بمبنى الركاب "2" بمطار القاهرة الدولي، مقابل 7.5 مليون راكب بمطار الغردقة بإجمالي 13 مليون راكب سنويًا، ومقابل 2.5 مليون راكب بمطار شرم الشيخ بإجمالي 10 ملايين سائح سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية استضافة المطارات المصرية لنحو 64 مليون راكب سنويًا.
ولفت إلى السماح بهبوط طيران "الشارتر" لجميع المدن المصرية وبضوابط معينة في مطار القاهرة، كما تم إتاحة الفرصة أمام جميع شركات الطيران الأجنبية للعمل بالمطارات السياحية، وذلك في إطار منظومة متكاملة لدعم القطاع الخاص، الذي أكد أنه يستطيع أن يعمل داخل 50 نشاطًا من أنشطة الطيران المدني في الفترة الحالية، مضيفًا أن الوزارة تستهدف أيضًا تحديث منظومة الطيران منخفض التكاليف خلال الفترة المقبلة.
وأكد المهندس عادل الجندي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، ضرورة رسم خريطة جيوسياحية للتوافق مع الخريطة الجيوسياسية الجديدة التي فرضتها الأزمة الأوكرانية، وصراع العالم متعدد الأقطاب حاليًا، بما يملك أثرًا مباشرًا على مستهدفات قطاع السياحة، مشيرًا إلى ضرورة التوجه نحو الدول التي ترتبط معها مصر بتكتلات اقتصادية، مع أهمية إعادة تأهيل التجربة السياحية المصرية لضمان عودة السائح أكثر من مرة، كما أكد ضرورة الاهتمام بعنصر الندرة السياحية والاستفادة من المقاصد التي لا ترتبط بموسم سياحي معين.
فيما اتفقت معه، سها الترجمان، مدير عام فندق "رمسيس هيلتون"، والتي أكدت أهمية النظر إلى السياحة من المنظور الثقافي والمجتمعي، كأهم أداة للترويج السياحي، وكذا أهمية مبادئ حسن الضيافة والتعامل مع السياح باعتبارها من المقومات التي تساعد فى عودته مرة أخرى، وتحسين التجربة السياحية المصرية، مشيرة إلى ضرورة التركيز على جودة الخدمة السياحية المقدمة، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بشريحة كبيرة من السائحين عن طريق جودة الخدمات السياحية بصرف النظر عن أسعار هذه الخدمات.
وتطرق منير ويصا، رئيس مجلس إدارة شركة "اسكاباد" للسياحة، إلى العديد من العقبات التي تحول دون تعظيم عوائد أنشطة شركات السياحة.
وطالب محمد الحسانين، رئيس جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، ورئيس مجلس إدارة شركة "جلاكسا" للسياحة، بضرورة خفض الرسوم المقررة بالنسبة لأنشطة العائمات خاصة في الفترة الحالية، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية وخفض التكاليف.
وذكر الدكتور محمد الفلاح، الخبير في مجال السياحة، أن خطة ال "30 مليون سائح" التي تستهدفها مصر خلال الفترة الحالية، تتطلب إعادة التنشئة السياحية عن طريق ربط استراتيجية العمل بين وزارتي التعليم والسياحة، مطالبًا بوجود منصة موحدة لتقديم كل الخدمات السياحية؛ منعًا للوسطاء أو استغلال السائحين، بجانب إتاحة الفرصة لتنويع التأشيرات، والتسويق للمقاصد السياحية بعدد كبير من الشركات في أكثر من دولة، وليس عن طريق شركة واحدة، ضمانًا لزيادة الأثر المطلوب، بجانب استغلال الشخصيات العامة للترويج لمصر خارجيًا، مثل: اللاعب "محمد صلاح" المحترف المصري بنادي "ليفربول" الإنجليزي.
وأكد الدكتور طارق شلبي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري "مرسى علم" للسياحة، أن هناك العديد من الطاقات الفندقية الشاغرة حاليًا في "مرسى علم"، بسبب عدد من الممارسات غير المنضبطة فيما يخص ملف تسعير الخدمات، مقترحًا مجموعة من المطالب في ذلك الإطار ضمانًا لتنفيذ خطة ال "30 مليون سائح" على الوجه الأمثل، ومطالبًا بوضع خطط عاجلة لمدة عامين وتوفير تسهيلات بنكية لدعم استمرار التشغيل الفندقي، وحل مشكلات الفنادق المتعثرة، ودعم السياحة الداخلية بعمل تخفيضات على تذاكر الطيران، والتركيز على تنمية السياحة الداخلية حيث أنها لا تتأثر بالأزمات الدولية وتعتبر مضمونة من حيث الاستمرارية، واستغلال نتائج قمة المناخ بشرم الشيخ لزيادة الترويج السياحي لمصر. كما طالب بضرورة مشاركة المستثمرين بخطط الدولة في تنمية المناطق السياحية حتى لا يكونوا بمعزل عما تسعى الدولة لتوفيره لدعم القطاع.
وأشار الدكتور طارق شلبي، إلى ارتفاع تكلفة الهبوط والخدمات الأرضية في مطار رأس غارب مقارنة بباقي المطارات المصرية، الأمر الذي يشكل تحديًا لجذب السائحين، بجانب عدم حصول رحلات الطيران الداخلية للمطار على تخفيضات أو دعم من شركة مصر للطيران.
فيما أكدت داليا هاشم، صاحبة إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة العلاجية، جاهزية القطاع بإمكانياته البشرية والفنية والاستثمارية لتقديم الدعم المطلوب لزيادة النشاط السياحي بالبلاد، مطالبة بتأسيس منصة رقمية تجمع مقدم الخدمة والمريض، لتسهيل جذب السياحة العلاجية على مصر إلكترونيًا، بما يغلق الباب أمام أي ممارسات فردية ضارة بالقطاع، مشيرة إلى ضرورة النظر إلى نجاح مصر في ملف العلاج من "فيروس سي" من منظور السياحة العلاجية، بعمل تسويق جيد لذلك البرنامج عبر تخصيص تخفيضات كبرى لطالبي الخدمات العلاجية.
وأوضح ريمون نجيب، الخبير السياحي، عددا من المقترحات التي يمكن اتباعها لزيادة الجذب السياحي اعتمادًا على تقنيات ثورات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، مشيرًا إلى ضرورة وجود أجندة سياحية موحدة على مستوى الدولة، تضم كافة الفعاليات والاحتفالات السنوية بالبلاد، لتكون أمام متخذ القرار وأطراف العمل السياحي لاستغلالها لزيادة الجذب السياحي ضمن خطة متكاملة، مع التركيز على تدريب القائمين على الأنشطة السياحية، وكذا إتاحة تقديم التدريب عن بعد بما يسمح بإتاحة البرامج التدريبية لأعداد كبيرة، كما لفت إلى إمكانية الاعتماد على العملات الرقمية في السياحة على غرار اعتماد عدد من الدول على البيتكوين في هذا الشأن، بجانب ضرورة توافر دليل بأهم الأنشطة السياحية التي تقام في مصر خلال العام، مطالباً بضرورة توفير تسويق أوسع للسياحة في مصر في مختلف الوجهات الدولية حتى لو كان بأقل الإمكانيات "بانر"، بالإضافة إلى مناداته بتفعيل المنصة الموحدة للسياحة.
جدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الماضي، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 10 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار ذلك المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وسبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.