تعرف على تفاصيل تعديلات تيسيرات استيراد السيارات للمصريين في الخارج

• التعديل يمد المهلة شهرين إضافيين ولا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي
يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، غدًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال وستون نائبا آخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وأوضح تقرير اللجنة أن القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، صدر ليلبي حاجة المصريين المقيمين في الخارج في إطار تشريعي منضبط ومتوازن يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة لكل الأطراف ذات العلاقة، وبمراعاة المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة، التي تقضي بالتزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهموحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
ويقوم التعديل على إضافة شهرين إضافيين للمدة الزمنية للاستفادة من القانون لتصبح ستة أشهر، بدلًا من أربعة أشهر، ونص التعديل على أن يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون.
كما أضافت اللجنة تعديلًا لنص المادة الثالثة من القانون يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاثة سنوات من سنة الصنع، وكانت المادة في النص الحالي من القانون تشترط ألا يزيد عمر السيارة في تاريخ العمل بأحكام القانون على ثلاثة سنوات من سنة الصنع.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون، وأهدافه كانت إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية.
وأضاف التقرير "ومن ثم جاء التفكير في منح المصريين المقيمين في الخارج ميزةحيوية مهمة أخرى طالبوا بها دوماً تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر. وقد صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 متضمناً النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي ۔كان يتعين اداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية.
وتأتي التعديلات في إطار تقصي الأثر التشريعي للقانون، ونظراً لما تبدى من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (4) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط.
تقرير التيسيرات للمصريين ال... by HaniSameer