الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتشكيل آلية لحماية المدنيين الفلسطينيين

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، اليوم الخميس، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقدم المجلس التحية لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مشددا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الاسرائيلي الممنهج.
وأكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي، بما فيها قرارات القمم العربية وإعلان الجزائر لعام 2022 وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته العادية وغير العادية.
وأدان العدوان الغاشم الذي اقترفته إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بمدينة نابلس أمس الأربعاء، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين.
واعتبره بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي، جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، شأنه شأن الجرائم الاسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومدينة جنين واريحا وبقية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وعبر المجلس عن التضامن مع عائلات الشهداء وضحايا العدوان الاسرائيلي الغاشم، موجها التحية للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.
وطالب المجتمع الدولي تنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 لعام 1994، ورقم 605 لعام 1987، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين لعام 2018، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعاّلة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
كما دعا مجلس الجامعة العربية الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ اتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.