حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامه بغسل الأموال: أنا بريء وأحترم القوانين

رد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الخميس، على الاتهامات التي وجهها إليه قاض لبناني، والمتعلقة بارتكاب جرائم غسل أموال، واختلاس أموال عامة، وإثراء غير مشروع.
وقال سلامة، في رسالة نصية لوكالة «رويترز» للأنباء، مساء الخميس: «كما أعلنت سابقًا أنا بريء من هذه الاتهامات».
وأضاف: «أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة قانونية».
واتهم قاض لبناني، اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته، بارتكاب جرائم غسل أموال، واختلاس أموال عامة، وإثراء غير مشروع.
وأفادت مصادر قضائية لفضائية «LBC» اللبنانية، بأن المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش، اتهم حاكم المصرف رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، ومساعدته ماريان حويك، بجرائم غسل أموال واختلاس وتهرب ضريبي وتزوير.
ويوم الأحد الماضي، قال حاكم مصرف لبنان المركزي، إنه «قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية، في يوليو المقبل».
وأضاف في مقابلة مع تلفزيونية، أنه «لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة»، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية «كافية»، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وذكر سلامة أن احتياطيات البلاد الحالية من النقد الأجنبي تبلغ 10 مليارات دولار، بينما وصلت قيمة احتياطيات الذهب 17 مليار دولار.
ويواجه سلامة العديد من الانتقادات؛ بسبب السياسات التي اتبعها مصرف لبنان المركزي خلال أسوأ أزمة مالية تمر بها البلاد.
وأجرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تحقيقات منذ أبريل، بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم «الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال».
وكانت باريس أيضا قد وجهت اتهامات لسيدة أوكرانية مقرّبة من سلامة، بتهم تكوين منظمة إجرامية وغسل أموال منظّم وغسل احتيال ضريبي خطير، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرنسي.
ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في دول عديدة، لكنه رغم الاستدعاءات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، مما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم.