قال وزير المالية الغاني كين أوفوري عطا لنواب البرلمان في كلمة متلفزة اليوم الخميس إن غانا ستقدم لوكالات رسمية للحكومات "شروطا أيسر" عن دائنين من القطاع الخاص في عملية إعادة هيكلة ديونها. ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال عطا إن "هناك حاجة إلى عملية سريعة مع الدائنين من الوكالات الرسمية الحكومية لتمهيد الطريق لإجراء مباحثات مع دائنين من القطاع الخاص". وقال إن من المقرر أن تبدأ مناقشات موضوعية مع حاملي سندات دوليين ومستشاريهم خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف أن الحكومة "في حاجة" إلى تأمين موافقة من أجل برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار، بنهاية آذار/ مارس. وقال إن الحكومة في حاجة إلى أن يوافق النواب على مشاريع قوانين للإيرادات، من شأنها أن تعزز نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 13% إلى 18%. وتعتمد البلاد على أذون الخزانة وقروض مسيرة لتمويل ميزانية عام 2023.