أعلن رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، أن الفترة القادمة ستشهد توفير مجموعة من الحلول الجديدة التي كانت تنقص البورصة المصرية مثل مؤشر أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا إجراء مناقشات مع أحد مصدري المؤشرات العالميين خارج مصر. جاء ذلك خلال لقاء للدكاني مع جمعية رجال الأعمال، أمس الأربعاء؛ للتعرف على دور البورصة المصرية الفاعل في تنمية الاقتصاد المصري والخطط الحالية لزيادة عمق وكفاءة سوق الأوراق المالية خاصة المتعلقة بعملية قيد الشركات في البورصة، وإطلاق سوق عقود الخيارات المستقبلية والمشتقات المالية وسوق التداول الطوعي لشهادات الكربون. وقال: «انتهى عهد إطلاق العنان في اتخاذ القرارات المفاجئة والخطيرة والمبالغة في الغرامات والإجراءات دون فهم أو اتخاذ كل الأطر لحماية المستثمرين سواء شركات أو أفراد أو صناديق استثمار». كما أوضح أن تقرير الاستدامة أصبح إلزامي علي الشركات بعد قرارات هيئة الرقابة المالية في 2022، كما تعد البورصة المصرية وبورصة كازابلانكا من الأسواق المتقدمة عربيا في الاستدامة. وأضاف أن فريق البورصة المصرية ينظم دورات تدريبية للشركات ومستمر في التدريب ورفع الوعي لفهم شكل تقارير الاستدامة، وشرح أهميتها لمواكبة التوجه الدولي؛ لإلزام المصدرين وشركات الطيران بالتعامل مع الأسواق الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية ومعايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة في الإنتاج وبالتالي، أما تكون هذه الاشتراطات الجديدة فرصة للشركات او عقبة للنمو والتوسع. وتابع: كما كنا في حاجة لمؤشر خفض الانبعاثات الكربونية لتشجيع الشركات على إفصاحها عن حجم خفضها لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وذكر أن العائد على الكوبون بيع السهم أو الاحتفاظ به، فضلا عن سوق المشتقات المالية أو عقود الخيارات، حيث إن هذه المؤشرات إذا تواجدت خلال عامين لم نري الغموض بل ارتياح للمستثمرين.