التخطيط: 16.2 مليار جنيه ميزانية الخطة الاستثمار فى الري للعام المالي 2022/2023

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع هاني سويلم وزير الري والموارد المائية لاستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالى 2022/2023، بميزانية تقدر بحوالي 16.2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 85 % حتى الآن.
كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023/2024، والتى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجارى المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وأعمال الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطىء، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحى لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات.
وخلال اللقاء أكدت السعيد، على أهمية ملف المياه والأمن المائي باعتباره أحد أهم الاهداف الاممية للتنمية المستدامة والتى تتوافق معها أهداف رؤية مصر 2030، مضيفة أنه تم تدريب عدد كبير من المسؤلين في الوزارات لضمان ان يتم وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع الاهداف الامميه ويراعي الاستدامة البيئيه.
وتابعت السعيد، أن اللقاء يأتي في إطار الخطوات المنهجية المتبعه لوضع الخطة الاستثماريه للدولة للعام المالي القادم، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات في إطار الخطة الخاصة بكل وزارةوبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة في رؤية مصر 2030
وأضافت السعيد، أن العام الحالي هو عام استثنائي لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف استثنائية من حيث الانفاق العام والاستثماري، مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات الملحه وإتمام تنفيذ المشروعات التي تم البدأ فيها خلال الفترة الماضية والبدأ في المشروعات ذات الاولوية بما يحقق علي عائد من الاموال المستثمرة في المشروعات التي تنفذها الحكومه في العام المالي 2023/2024
ومن جانبه أوضح هاني سويلم، أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، بالشكل الذى يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم إستدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء .
وأضاف سويلم، أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.