هل يلجأ ماكرون لحل البرلمان الفرنسي؟.. سيناريوهات الخروج من الأزمة أخطر تولي اليمين المتطرف

بعد الأزمة التي تشهدها فرنسا، من مظاهرات وإضرابات، احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد، طرح موقع "كابيتال" الفرنسي سؤال:"هل يلجأ ماكرون لحل البرلمان الفرنسي؟"، مشيراً إلى انعدام "المناخ الديمقراطي"، على حد وصف الموقع الفرنسي.
وقال موقع "كابيتال " الفرنسي:"غداً الثلاثاء، يتم تنظيم حشد جديد من إضرابات عامة واحتجاجات، ضد تعديل نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا، وهو الثاني بعد احتجاجات 19 يناير الجاري، مضيفاً أنها ربما تكون بداية الطريق المسدود في البلاد إذا لم تتراجع الحكومة عن مشروع التعديل كما طالبت النقابات".
وأوضح الموقع الفرنسي انه بعد العديد من الاقتراحات من اللوم ومئات التعديلات ضد ميزانية الضمان الاجتماعي في نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن الاضطراب في اللعبة الديمقراطية داخل البرلمان بدأ يثير حفيظة إيمانويل ماكرون الذي سيفكر بقوة في حل الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل نهاية ولايتها.
ولفت الموقع الفرنسي إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلة "لوبوان" الفرنسية" في الفترة الفاصلة بين جولتي الانتخابات الرئاسية، قائلاً: حقيقة عدم وجود أي نَفَس ديمقراطي لمدة خمس سنوات لم تعد مناسبة لعصرنا".
فيما نقلت إذاعة "يوروب1" الفرنسية، عن مصدر لما تسمه قوله:" لن تكون هذه كلمات فارغة وسيضع الرئيس هذه الفكرة في الاعتبار جيدً، مضيفاً:" الرئيس سيفعل هذا الخيار قبل عام 2027.. ولن يكون ذلك لمجرد نزوة".
وأضاف المصدر:" في أفضل الأحوال، ستكون فرصة لإيجاد أغلبية مطلقة في البرلمان وفي أسوأ الأحوال، سيفوز التجمع الوطني (اليمين المتطرف) بأغلبية المقاعد"، وهذا هو الخيار الأخير الذي يُعتبر الأكثر احتمالًا في الوقت الحاضر في الإليزيه، والذي سيكون منطقيًا وفقًا لإيمانويل ماكرون لأنه سيضغط على مارين لوبن".
وتابع:" إذا فازت زعيمة الجبهة الوطنية في هذه الانتخابات التشريعية، فسيتم ترشيحها بعد ذلك إلى منصب رئاسة الوزراء: "إذا قبلت، فهذه أفضل طريقة لإضعافها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. وإذا رفضت، فسيظهر ذلك أنها لا تريد السلطة!".
ووفقاً للمصدر الفرنسي:"فإن ذلك الرهان محفوفً بالمخاطر سيشهد نهاية التفويض بدون أغلبية لإيمانويل ماكرون، ولكن سيكون له أيضًا ميزة الضغط على خلفائه المحتملين: برونو لو مير وفرانسوا بايرو وخاصة إدوارد فيليب".