وزير المالية: الإرادة السياسية جعلت مصر أكثر جذبا للاستثمار وإعادة التصدير

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تتمتع بإرادة سياسية محفزة للاستثمار، جعلتها أكثر جذبًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف دول العالم خاصة أفريقيا، مشيرا إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والمشروعات التنموية التي تُوفر فرصًا استثمارية متميزة في قطاعات واعدة بما فيها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية القوية والمتطورة، القادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية.
وذكر معيط، أن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم.
ولفت الوزير إلى صرف 42.5 مليار جنيه «مساندة تصديرية» ل 2500 شركة؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان دوران عجلة الاقتصاد وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وقال الوزير، في المؤتمر السنوي للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية تعد ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث تتخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا؛ على نحو يُسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُساعد في زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة.
وأشار إلى أنه رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، فإننا ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يُحفز الاستثمار، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية في الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف أن الخزانة تتحمل 4.5 مليار جنيه قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، لمدة ثلاث سنوات، منذ يناير 2022، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تخفيضًا لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة، وخضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر «صفر»، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
وذكر أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لإتاحة تمويل 150 مليار جنيه بفائدة 11%، مشيرًا إلى أن هناك 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.
وأوضح الوزير، أن الإصلاحات الوطنية التى بادرت بها مصر عام 2016، حققت مكتسبات أسهمت في تعزيز القدرة على التعافي الاقتصادي من تبعات التحديات الداخلية والخارجية، الناجمة عن الحرب في أوروبا، وآثار جائحة كورونا، على نحو انعكس في مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه 2022، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيه 2022، وللسنة الخامسة على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% وخفض معدل الدين للناتج المحلى 87.2% ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026، لافتًا إلى توقع تحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلي، وعجز الموازنة 6.6% في العام المالي 2022/2023.
وأشار إلى أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يُعد «رسالة ثقة» في أداء الاقتصاد القومي، وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية العالمية، خاصة مع تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، مدعومًا من صندوق النقد الدولي، بما يسهم في الحفاظ على المسار الآمن سواءً على مستوى المالية العامة للدولة، أو المستوى الاقتصادي.