وزير المالية: نستهدف تسجيل فائض أولي ب132 مليار جنيه خلال العام المقبل

قال وزيرالمالية محمد معيط أننا نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1،5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6،1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12،5٪ في نهاية يونيو 2016، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ في نهاية يونيه 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7،6٪ من الناتج المحلى، و33,3٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
واضاف معيط خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2022 / 2023 أمام مجلس النواب، الإثنين، أنه نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9،6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪.
تابع الوزير أنه «حريصون خلال العام المالى المقبل، على المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يُؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية التي تتلاطم أمواجها العاتية، والحفاظ أيضًا على ما حققناه من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى».
وأشار إلى «تخصيص 5 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، ونحو 1،5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، مع الالتزام بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستمرار في تمويل برنامج دعم المصدرين؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، وتحفيز الصادرات».