تقرير: نقص الطاقة يكلف الشركات والأسر النيجيرية 14 مليار دولار ويعرقل الصادرات

كشف تقرير حديثة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة اعتماد نيجيريا على مولدات الكهرباء وإنفاق الأسر والشركات نحو 14 مليار دولار سنويًا على وقود المولدات في ظل نقص الكهرباء.
وأكد التقرير - الذي يحمل عنوان "خارطة طريق الطاقة المتجددة: نيجيريا"، وتم إعداده بالشراكة مع لجنة الطاقة النيجيرية- أن البلاد هي أكبر مستورد لمولدات الديزل في إفريقيا.
وأشار إلى اعتماد العديد من الشركات والأسر في نيجيريا على المولدات الاحتياطية بسبب مشاكل إمدادات الطاقة إذ تعتمد إمدادات الطاقة في نيجيريا بشكل كبير على محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي ومحطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة، ومع ذلك، فإن عدم توفر الغاز، وتعطل الآلات، ونقص المياه الموسمي، ومحدودية قدرة الشبكة قد عرقل بشدة من الأداء التشغيلي لمحطات الطاقة، مما أثر على إمدادات الطاقة في البلاد، ونتيجة لذلك، تستورد نيجيريا أكبر عدد من المولدات في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يقدر عدد المولدات المستخدمة في البلاد ب3 ملايين من أصل 6.5 مليون مولدات في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار إلى أن التكلفة العالية لأسعار الكهرباء تعد عاملا رئيسيا آخر يسهم في انتشار الاعتماد على المولدات إذ يلجأ الكثيرون إلى توليد الطاقة من أجل تقليل التكاليف، وتنفق الأسر والشركات نحو 14 مليار دولار سنويًا على وقود المولدات وأنفقت نيجيريا 5.26 مليار دولار على استيراد المولدات الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية الأخرى بين عامي 2020 و 2021، ما يزيد من تكاليف إنتاج الصناعة المحلية ويعرقل نفاذها للأسواق الخارجية ويجعلها أقل تنافسية وهي أغلى بنحو الثلث من الواردات.
ورأى تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن قطاع الطاقة في نيجيريا بحاجة لاستثمارات كبيرة لتحقيق إمدادات طاقة ثابتة، لتحسين الوصول إلى الكهرباء، بواقع 34.5 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات لتوفير إمكانية الوصول إلى الكهرباء لجميع الأسر بحلول عام 2030.
وأوصى بالتركيز على استراتيجيات استبدال المولدات الاحتياطية ببدائل الطاقة النظيفة، والتي أصبحت تنافسية بشكل متزايد في العديد من البلدان بسبب انخفاض التكاليف في السنوات الأخيرة.