غرفة البحيرة التجارية تفتتح رابع معارض أهلا رمضان في دمنهور بتخفيضات 30% عن أسعار السوق

فتحي مرسي: خطة لضبط وتنشيط الأسواق ومحاربة الغلاء والتيسير على المواطنين
افتتح فتحى مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء أحمد الجندي السكرتير العام للمحافظة، معرض الغرفة التجارية للسلع الغذائية بمدينة دمنهور.
وقال فتحى مرسي، رئيس غرفة البحيرة التجارية، إن معرض مدينة دمنهور هو رابع المعارض التي تقوم الغرفة التجارية بافتتاحها حيث سبق وقامت الغرفة خلال الشهر الحالي بافتتاح معارض بمدن كفر الدوار وحوش عيسي وأبو حمص.
وأضاف مرسي، أن التخفيضات بجميع المعارض تصل إلى 30%؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، وكذلك طبقا لخطة الغرفة التجارية لضبط وتنشيط الأسواق ومحاربة الغلاء والتيسير على المواطنين.
وبحسب مرسي، يتضمن المعرض اللحوم بكافة أنواعها "البلدى والمستوردة والمجمدة والمصنعة"، والدواجن والأسماك والسكر والدقيق والزيوت والمسلى والبقوليات والخضروات والفاكهة والمعلبات بأنواعها والألبان بمشتقاتها والبيض بالإضافة إلي السلع الرمضانية وذلك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25 - 30٪.
وأضاف في بيام اليوم، أنه على مدار 17 عاما تقوم الغرفة التجارية بتحمل تكاليف تجهيز المعارض وتوفير مساحات العرض دون تقاضي أى مقابل مادي من الشركات العارضة على أن تقوم تلك الشركات بتخفيض الأسعار عن مثيلتها بالأسواق.
من جانبه قال أسامة الصعيدي عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، إن معارض أهلاً رمضان تأتي ضمن جهود الدولة في مواجهة جشع بعض التجار، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والتي تمس حياة المواطن اليومية وتسعى الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، عن طريق العديد من المنافذ وليس أهلاً رمضان فقط مثل منافذ "وزارة التموين والعديد من المنافذ الخاصة بوزارة الداخلية ووزارة الزراعة والكثير من الوزارات والجهات تتعاون لتنفيذ معارض خاصة بالسلع الغذائية" في ظل التجربة المريرة من ارتفاع معدلات التضخم التي يمر بها العالم وتداعيات الحرب الأوكرانية التي أثرت في أسعار كافة السلع بالعالم أجمع.
وأشاد الصعيدي، بالإفراجات الجمركية التي قامت بها الدولة مؤخراً بشكل كبير مما يساعد على توفير السلع بسعر منخفض وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع، وخاصة ما يتعلق بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذلك الأدوية.