عضو محامين الإسكندرية: يحق للقاضي تعديل توصيف الاتهام والحكم بالبراءة أو إيقاف التنفيذ لمحاميّ مطروح

رحب الدكتور محمد مهران، عضو لجنة الإدارات القانونية بنقابة المحامين في الإسكندرية، بالمساعي التي جرت بين المستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين؛ للصلح بين طرفي القضية المعروفة إعلاميًا ب"أزمة محامين مطروح"، واستهدفت الخروج من الأزمة بعمل توكيلات بالتصالح وتقديمها لهيئة محكمة جنح مستأنف مطروح، خلال جلسة اليوم، من أجل التصدي لأي محاولات من شأنها التأثير على استقرار أوضاع البلاد.
وفي تصريحاته للشروق، قلل "مهران"، مما أثاره البعض بأن توصيف القضية "بلطجة" ولا يُمكن في التصالح قائلا: "من حق القاضي تعديل توصيف الاتهام خلال الجلسة، والحكم بالبراءة، أو الحكم بإيقاف التنفيذ، أو انقضائها بالتصالح، وفي كل الأحوال نحن في دولة قانون.
وأضاف: لا يمكن أن نتنبأ للقضية بأن تسير في أي اتجاه قانوني "المحكمة وشأنها"، وإن حدث ذلك فهو في صالح تهدئة الأوضاع بين جناحي العدالة، فبدون القضاء لا تتحقق العدالة، وبدون المحاماة لا تستقيم المحاكمة العادلة.
ولفت "مهران" إلى حضور محامٍ بتوكيل عن "الموظفين" المجني عليهم، جلسة المحكمة، وأفاد بأن الواقعة مجرد مشادة كلامية، وأنهم أقروا بالعدول عن أقوالهم، وأن المحامين لم يتعدوا عليهم، والواقعة تمت الساعة 8 مساءً أي بعد انتهاء وقت العمل الرسمي، ووقع على ذلك في محضر الجلسة.
وقضت محكمة جنح مطروح الابتدائية، بحبس 6 محامين بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ، ومراقبة أمنية مدة تعادل مدة الحبس، الأربعاء الماضي، فى القضية رقم 444 لسنة 2023 جنح مطىوح، وذلك بناء على مذكرة تقدم بها المستشار جمال عبدالناصر، قاضي يسار بإحدى دوائر محكمة جنايات مطروح، إلى المجلس الأعلى للقضاء، تفيد بتعدي المحامين على موظفي المحكمة.