ألمانيا: نقابة فيردي تدعو موزعي البريد في شركة دويتشه بوست إلى الإضراب

دعت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا موزعي البريد في شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" في كل أنحاء ألمانيا إلى المشاركة في الإضراب الذي تنظمه النقابة منذ أول أمس الخميس في إطار نزاعها مع الشركة بخصوص أجور العاملين.
وقال متحدث باسم النقابة في برلين إن " المشاركة جيدة وكذلك أيضا الأجواء بين المضربين".
يأتي ذلك بعدما تركز الإضراب في "دويتشه بوست" على العاملين في مراكز الخطابات والطرود أمس الجمعة.
من جانبها، قالت الشركة اليوم إن من الممكن أن تكون هناك تأخيرات لعدة أيام في جمع وتسليم الرسائل والطرود بالإضافة إلى أن الظروف الجوية الصعبة الناجمة عن دخول الشتاء ستتسبب في قيود على جمع وتسليم الرسائل والطرود في بعض المناطق.
وحسب الوضع الحالي، وصل عدد الطرود المتأثرة بالإضراب اليوم إلى قرابة مليون طرد فيما وصل عدد الرسائل المتأثرة بالإضراب إلى نحو ثلاثة ملايين رسالة، وهو ما يعادل نحو 15% من متوسط الكمية اليومية للطرود و6% من متوسط الكمية اليومية للرسائل.
وأوضح متحدث باسم الشركة أن المشاركة في الإضرابات اختلفت باختلاف المناطق والمقار وبالتالي اختلفت التأثيرات الناجمة عنها تبعا لذلك مشيرا إلى أن إجمالي عدد العاملين الذين استجابوا للإضراب قارب 9400 عامل مشيرا إلى أن هذا العدد يعادل أكثر من ثلث عدد العاملين الذين كانوا مفترضا أن يعملوا اليوم.
وأفادت بيانات "فيردي" بأن عدد العاملين الذين شاركوا في الإضرابات في مراكز الخطابات والطرود يومي أمس الجمعة وأول أمس الخميس وصل إلى قرابة 15 ألف شخص، ولهذا السبب ذكرت الشركة أن من الممكن أن يؤدي هذا إلى تأخيرات في تسليم الرسائل والطرود لمدة أيام.
وقال متحدث باسم النقابة إن إجمالي عدد الذين شاركوا في الإضرابات التحذيرية في أيام الخميس والجمعة واليوم بلغ 30 ألف شخص.
وأوضحت "فيردي" أنها ترغب في أن يتم فهم هذه الإضرابات على أنها " إشارة واضحة موجهة إلى أرباب العمل" وذكرت أن الشركة أوضحت خلال الجولة الثانية من المفاوضات أنها ليست على استعداد لتعويض الخسارة الحقيقية في أجور ال 160 ألف عامل.
وستتواصل المفاوضات بين الجانبين يومي الثامن والتاسع من شباط/فبراير المقبل، وأعلنت "دويتشه بوست" أنها عازمة على تقديم عرض لهذه الجولة.=
وتطالب "فيردي" بزيادة بنسبة 15% في الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 160 ألفا مع عقد لمدة عام وهو ما رفضه مجلس إدارة "دويتشه بوست" باعتباره غير واقعي.