المشاط تشارك في 5 جلسات نقاشية حول الاستثمار بالبنية التحتية ضمن دافوس 2023

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في 5 جلسات نقاشية، خلال فعاليات منتدى دافوس 2023، إلى جانب العديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص رفيعي المستوى، لمناقشة جهود تطوير البنية التحتية المستدامة والمرنة، وأهمية المرونة في دعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية، إلى جانب التحول نحو الطاقة النظيفة والعمل المناخي.

وانضمت المشاط للمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار في البنية التحتية، والتي شهدت مشاركة رئيس الفلبين، ورئيس وزراء بلجيكا، ورئيس صندوق النقد الدولي، ورئيس شركة ماكنزي آند كمباني، إلى جانب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

واستعرضت الجهود التي قامت بها الدولة المصرية منذ عام 2014 للتوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة في مختلف المجالات سواء المياه أو النقل والمواصلات والأمن الغذائي وصوامع تخزين القمح والحبوب، بما يعزز القدرة على الصمود ويحقق التنمية المستدامة، ويحفز استثمارات القطاع الخاص.

وأضافت أن الاستثمارات في البنية التحتية المرنة يعزز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، ويحفز تنافسية الاقتصاديات، مؤكدة أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورية من أجل بناء مجتمعات واقتصاديات أكثر مرونة وتحفيز الإجراءات التي تحقق النمو المستدام والشامل وتمنح الأولوية للاستثمارات التي تعزز القدرة على التخفيف من مخاطر الصدمات المستقبلية، منوهة بأن مصر تتبع نهجًا واضحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز هذا النهج من خلال الشراكات الدولية .

وشددت على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتسريع وتيرة جهود التنمية، والحفاظ على المكتسبات المحققة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والتداعيات التي تعيق التنمية العالمية وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا.

وانضمت المشاط للجلسة النقاشية حول تعزيز الاستثمار من أجل المرونة في ظل التحديات التي يواجهها العالم، لدفع خطط التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، وذلك بمشاركة بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، و بوب ستيرنفيلز، الشريك العالمي لماكينزي آند كمباني، وخلدون المبارك، العضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمارات، وروبين فينسي، رئيس مؤسسة BNY Mellon، وماريا جابريل، مفوضة الابتكار والبحث والتعليم والشباب بالمفوضية الأوروبية.

وقالت إن الاستثمار في المرونة وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من الأهمية بمكان لمقابلة التحديات التي تواجه جهود التنمية، على النحو الذي يمكن الدول من المضي قدمًا والحفاظ على مكتسبات التنمية.

وأشارت إلى أن عدم الاستثمار في المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، سيتسبب ذلك في الكثير من الخسائر والأضرار التي تعيق جهود التنمية وهو ما تم طرحه بالفعل في مؤتمر المناخ COP27، مؤكدة على ضرورة أن تقوم الحكومات والدول المختلف بتحفيز الاستثمار الخاص وطرح المشروعات التي تتضمن مفهوم التنمية والمناخ جنبًا إلى جنب، والحرص على تضمين البعد الاجتماعي في المشروعات المختلفة وتعزيز الشمول الاجتماعي.

وفي سياق آخر، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة حول "تحفيز انتقال الطاقة"، والتي ناقشت أزمة الطاقة العالمية التي عززت الحاجة إلى التحول نحو الطاقة المتجددة وتوفيرها بأسعار معقولة للجميع تنفيذًا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.

شارك في الجلسة، أجاي ماثور، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومارتين ويتسيلار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة CEPSA للطاقة، ولاورين شام، من بوسطن هب، غيرهم من مسئولي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن تداعيات أزمة الطاقة أثرت على مختلف دول العالم في العديد من الجوانب، لذا من الضروري أن يتم تسريع وتيرة الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وأن يكون ذلك بمثابة محفز للدول النامية وأفريقيا ومجالًا للتعاون مع قارة أوروبا لتحفيز التحول الأخضر والعمل المناخي.

وأضافت أنه من أجل قيام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بالتوسع في تحول الطاقة، فلابد من إتاحة التمويل المطلوب، وخلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ كان التمويل على رأس القضايا التي تمت مناقشتها من أجل تعزيز قدرة الدول المختلف على توفير التمويل المناخي وتمكينها من تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا.

وذكرت أن الاستثمار الخاص ضروري في هذه الحالة، فلا يجب أن يكون التوسع في العمل المناخي ومشروعات الطاقة سببًا نحو مزيد من الديون التي تتحمها الدول النامية، لذلك فإن الاستثمارات الخاصة والتمويلات المختلطة المحفزة لهذه الاستثمارات في غاية الاهمية وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الوثيق بين شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

وأشارت إلى المبادرة التي تم إطلاقها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي حول تحفيز الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لدفع جهود العمل المناخي والاستفادة من الموارد الضخمة المتاحة لدى هذه المنظمات.

وتطرقت إلى وضع قارة أفريقيا وسط هذه التحديات العالمية والرغبة في التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تعد القارة هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة، وفي ذات الوقت لا تحصل على التمويل الكافي الذي يمكنها من تلبية طموحها المناخي، رغم ما تعهدت به الدول المتقدمة من توفير 100 مليار دولار للبلدان النامية، مشيرة إلى أن أحد المحاور الهامة التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر المناخ هو إتاحة التمويل المبتكر الذي يمكن الدول النامية من التحول نحو التنمية منخفضة الكربون والطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمار الخاص.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بصفتها عضو في هذا المركز، وذلك من اجل مناقشة خطة عمل المركز واستراتيجيته حتى عام 2023-2025، والذي يستهدف العمل على تشكيل اقتصاديات ومجتمعات تتسم بالمرونة والعدالة والازدهار لخلق تكافؤ فرص بين الجميع، من خلال المبادرات في 5 مجالات رئيسية هي النمو الاقتصادي والتحول، العمل والأجور وخلق فرص العمل، والتعليم والمهارات والتعلم، والتنوع والمساواة والشمول والعدالة الاجتماعية، وإدارة المخاطر العالمية.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى العمل المشترك بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين، ومقترحات التعاون الأخرى التي تعزز الحماية الاجتماعية وتحفز الاستثمار في رأس المال البشري.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة مستوى حول الاستثمار من أجل الحفاظ على الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي وسد فجوة تمويل الاستثمار في الطبيعة والمقدرة بنحو 700 مليار دولار على مستوى العالم.

وتحدثت حول أهمية معالجة فجوة تمويل الاستثمار في الطبيعة من خلال الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، وضرورة قيام الدول المتقدمة بدورها في خفض هذه الفجوة التمويلية، والمسئولية المشتركة ولكن المتباينة بين الدول النامية والناشئة والاقتصاديات الصناعية في هذا السياق.