قيمتها 150 مليار جنيه.. متحدث الحكومة يستعرض تفاصيل مبادرة دعم قطاعي الصناعة والزراعة

شدد السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، على أهمية مبادرة دعم الصناعة والزراعة التي أطلقتها الحكومة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الأربعاء، إن هذه مبادرة بديلة لتوقف المبادرة الأخرى التى كانت تؤدي نفس الدور؛ والتي كان يديرها البنك المركزي.
وأضاف أن القطاع الصناعي كان يحصل على قروض ميسرة لتغطية تكاليف التوسعات وشراء السلع الرأسمالية؛ أو الآلات والمعدات التى يحتاجها أو أي أغراض صناعية مختلفة.
وأشار إلى أن توقف البنك المركزي عن هذه المبادرة نتج عنه إزعاج القطاع الصناعي نظرا أن كان يعتمد عليها في الظروف الصعبة، موضحًا أن الحكومة قررت إطلاق هذه المبادرة بتمويل القطاع الصناعي بقيمة 150 مليار جنيه.
وأكد أن قيمة المبادرة في العام الأول ستصل إلى 150 مليار جنيهًا؛ وفي العام الثاني تبلغ قيمة 120 مليار جنيه، موضحا أن كل عام ستقل 20% لمدة 5 سنوات.
وأوضح أن القطاعين الصناعي والزراعي يستطيعان الحصول على قروض بفائدة 11% من خلال هذه المبادرة، فيما تتحمل الحكومة فارق السعر الذي يصل في البنك المركزي إلى 17%، مؤكدا أن التنفيذ الفعلي لهذه المبادرة سيبدأ من الأسبوع المقبل.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، التي تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.
وتشمل المبادرة، توفير ما قيمته نحو 150 مليار جنيه، منها ما يقرب من 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.