الري: الخرسانة ليست شرطا لتبطين الترع.. والمشروع تكلفته 18 مليار جنيه

كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، عن إحالة بعض الموظفين داخل الوزارة إلى التحقيق؛ عقب مشكلات مشروع تبطين الترع، ووجود مخالفات في هذا الشأن، مؤكدا أنه ستتم معاقبة مرتكبي الخطأ.
وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية "ON E" مساء الثلاثاء، إن الهدف من المشروع؛ هو تأهيل الترع وليس التبطين، وذلك من خلال استرجاع قدرة الترع على تأدية وظيفتها الأساسية؛ بتوصيل المياه وتمريرها بالكميات المطلوبة إلى الأراضي الزراعية.
وأكد أن عملية التأهيل ليس بالضرورة أن تصبح تبطينا بالخرسانة، مشيرا إلى اقتصار بعضها على التطهير من الحشائش والمخلفات فقط؛ وذلك بإعادة تشكيل المجرى المائي مع التربة، أو عمليات أخرى مثل التدبيش.
وأشار إلى وضع الوزارة دليل إرشادي أمام مهندسي الري في جميع المحافظات؛ بشأن تأهيل الترع، تشمل إجراء معاينات للمجرى المائي وتقدير مدى حاجتها للتأهيل من عدمه وطبيعة التأهيل المطلوبة، لافتا إلى امتلاك مصر مساحة 33 ألف متر من الترع بمختلف الأنواع.
ولفت إلى تكليف وزير الري المقاولين القائمين على تأهيل الترع التي تم اكتشاف مشاكل بها عقب تأهيلها؛ بإعادة إصلاح الأخطاء على نفقتهم الخاصة، مشيرا إلى إجراء تحقيقات مع المتسببين في الأخطاء واتخاذ عقوبات حال ثبوت المتسبب في المشكلة.
وأضاف أن تكلفة المشروع تبلغ 18 مليار جنيه، ملمحا إلى تشكيل وزارة الري وحدة للتقييم والمتابعة؛ لمتابعة هذه الأعمال ومشاركة مهندسي الري في عملية التأهيل ومتابعة إجراءات التنفيذ والتعامل مع كل ترعة على حدة.
وأكد أن حجم الأخطاء في تنفيذ المشروع قليلة ويجري التعامل معها، مشيرا إلى تجاوز عمليات التبطين الخرسانية للترع حاجزا ال 6 آلاف متر حتى الآن.