منهجية الحراك السياسى المعارض.. دعوة للنقاش

نشرت «الشروق» مؤخرا مقالا تحليليا فائق الأهمية للمستشار طارق البشرى حول الحراك السياسى الذى تشهده مصر حاليا. جاءت استنتاجات البشرى متناغمة مع تحليلات سابقة نشرت بعضها على عدة مواقع إلكترونية لصعوبة النشر فى الصحافة المصرية لمثل هذه التحليلات ولهذا يجدر بنا تحية «الشروق» لنشرها هذا التحليل كاملا والذى يتيح الفرصة لنقاش جاد طال انتظاره حول منهجية ومقومات حراك سياسى مؤثر وفعال. أقول هذا خصوصا وأن النشاط السياسى فى السنوات الخمس السابقة تميز بعفوية شديدة ومبادرات فردية لم تعتمد على افتراضات صحيحة وأشك كثيرا فى أنها استندت إلى دراسات معمقة. تتمثل أهمية النقاش الموضوعى فى ضرورة استكمال عناصر الموضوع واستخلاص استنتاجات جماعية. ويمكن مبدئيا اقتراح العناصر الآتية لهذا النقاش:
تحديد جميع العوامل التى أدت إلى ضمور للحراك السياسى وكيفية التعامل معها تعريف متكامل بأهداف الهيمنة الأمريكية فى الوطن العربى وبالتحديد الدور المنوط لمصر فى ظل العولمة ودور الكيان الصهيونى كالوكيل المعتمد للإمبريالية فى قلب الوطن العربى إحصاء وسائل تفتيت وإضعاف إمكانات الدولة والشعب ومدى فاعليتها وعلى رأسها التمويل الأجنبى تحديد الشروط الأساسية التى يجب توافرها لبلورة كتلة حرجة من مثقفين وطنيين لها إمكانية إطلاق حركة شعبية واعدة ومؤثرة منهج الحراك الوطنى الفاعل وملامحه وشعاراته.
أكد البشرى حقائق أساسية بوضوح كامل ورغم مرارتها وأهمها أن مصر فقدت استقلالها السياسى بعد معاهدة «السلام»، وأصبحت «بلدا محتلا لأن إرادته السياسية لا تعبر عن الصالح الوطنى». ولهذا يصبح الحديث عن اختزال دور مصر الإقليمى والمواقف المتناقضة مع دور مصر التاريخى، والمتمثل فى مشاركتها فى حصار غزة وتفاعلها إزاء انتصار المقاومة فى لبنان والتسهيلات التى قدمتها للاحتلال الأمريكى فى العراق فى غير محله، دون إرجاع هذه التطورات مباشرة للمعاهدة التى أخرجت مصر تماما من المعادلة ووضعت السلطة المصرية فى صف دول «الاعتدال» أى الدول التابعة للإدارة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين.
جاء التراجع الخطير لدور مصر وارتداده موازيا لتعاظم دور الكيان الصهيونى على عكس ما توقعته تحليلات اعتمدت على افتراضات خاطئة منها أن دور إسرائيل الأساسى سيتناقص وستتراجع أهميتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتى. كما أن كثيرا من «المثقفين» العرب لا يزال يتشبث بمقولة خاطئة وهى أن «اللوبى اليهودى» هو الذى يرسم السياسة الخارجية الأمريكية التى هى فى الواقع استمرار لسياسة استعمارية قديمة. كما أن رؤساء أمريكا المتعاقبين يؤكدون دوما أن الركن الرئيسى للسياسة الأمريكية فى العالم العربى هو تحالفها الاستراتيجى مع إسرائيل لكونها راعية مصالحها، وبذلك تصبح إزاحة مصر تماما من المعادلة وضمان ذلك مستقبلا بتحطيم إمكاناتها الأساسية هو الهدف الواقعى الأمريكى كما يوضح البشرى.
لقد كان تقديرنا منذ البداية أن المعارضة القافزة على واقعها الحقيقى، المخطئة فى شعاراتها وأولياتها لا يمكن أن تصب جهودها فى اتجاه تغيير حقيقى إنما أدى شعارها «لا للتمديد ولا للتوريث» والذى خلا من أى تنويه للقضايا الوطنية أو المعيشية على سبيل المثال «لا للتبعية ولا للاستبداد ولا للإفقار» هى لتغيير سطحى فى وجه النظام وأشخاصه وطالبت بتغيير بنود دستورية قبل أن توفر قدرا من القوة الشعبية اللازمة لهذا التغيير فأعطت للنظام فرصة لتغيير جاء بنتيجة عكسية تماما. ومن المدهش أن البعض يستغرب عزوف الجماهير بل وأحيانا يتهمها بالسلبية والخنوع فإما أن المعارضة لم تستند «على قدر من التفكير والتقييم والمراجعة» والاعتماد على المنطق العلمى البسيط أو أنها كانت تعول على الضغوط التى كانت تلوح بها إدارة بوش فى ذلك الوقت وربما أيضا خدعها التأييد الإعلامى الأمريكى الواضح وتصريحات كوندوليزا رايس آنذاك. هذا بالإضافة إلى رفضى المبدئى للاستقواء الصريح أو الضمنى بقوى الهيمنة الخارجية أو إعطاء «المكانة الدولية» أهمية خاصة فمانديلا اكتسب هذه المكانة العظيمة شعبيا بعد أن كانت تعتبره أمريكا إرهابيا. فى كلتا الحالتين كان الفشل نصيبها وكما ذكرت فى معرض تقييمى مفصل للمعارضة (المنشور على موقع «اللجنة المصرية») أنه «أحيانا يكون الفشل أقل الأضرار» فالفشل يصب فى مصلحة النظام والسياسات التى نسعى إلى تغييرها، ناهيك عن تفاقم حالة التثبيط الناتجة وعن مزيد من عزوف الجماهير وفقدان مصداقية المعارضة.
«ومن البديهى أن نفترض أن القوى التى تدعم سياسات الهيمنة والاستبداد لديها القدرة على المراوغة والتشويه والخداع والقمع وأنه من العبث الاستهانة أو المبالغة بقوتها وقدرتها. فالاستهانة جعلت بعض رموز المعارضة تبشرنا بأن وقوع النظام أصبح وشيكا، أما المبالغة فهى طريق الهروب ودعامة للسلبية.
إن المنهج الصحيح والواجب اتباعه هو الذى يلتزم بالنظرة الكلية والشاملة التى تربط نظريا وحركيا وعمليا بين ضرورة التحرر الوطنى واكتساب الحريات السياسية وتبنى مسار اقتصادى بعيدا عن المعونة الأمريكية المخربة وسياسات الخصخصة وإرشادات مؤسسات العولمة يكون فى قلبها مشروعا وطنيا لبناء قاعدة صناعية وعلمية وطنية متطورة تعيد الآمال أمام ملايين الشباب للعمل والمساهمة فى بناء المستقبل الوطنى. ولهذا فإن التغيير المطلوب هو تغيير مضمون السياسات القائمة وليس فقط القائمين عليها وهو بالتأكيد ليس استبدالهم بوجوه جديدة تتبنى نفس السياسات أو مثلها.
يستدعى هذا التغيير حفز الجماهير أولا لتبنى معالم واضحة لتغيير حقيقى يمكن أن يؤدى إلى تحسين الأحوال المعيشية وهذا يتطلب بالضرورة تحرير الإرادة السياسية من الإملاءات الخارجية وتحقيق الاستقلال الوطنى. أما منهج التجزىء والفصل والاختزال وتبنى البعد الواحد وأوهام تغذيها آليات الهيمنة الأجنبية من مجتمع مدنى إلى التوظيف الإمبراطورى للعلم فهو ليس فقط منهجا فاشلا ولكنه أيضا يخدم قوى الهيمنة والاستبداد. ومن النتائج السلبية لتجزىء القضايا هو افتراض لا يمكن وصفه إلا بالعجيب أو الساذج وهو إمكانية «توجيه السهام» لقضية معينة مثل إزالة حاكم مستبد وتركيز الجهد على هذه المهمة حتى تتحقق ثم التركيز بعد ذلك على قضايا الهيمنة الخارجية أو الاستغلال. هذا المنهج التتابعى اللا علمى والذى يتبعه للأسف بعض «المثقفين» يعتمد على الفصل التعسفى للقضايا ويفترض عدم تفاعل عناصر القضية مع بعضها. ترتبط الجماهير بالنخب الوطنية عندما تعلن وتعمل على تغيير حقيقى يستحق التضحية من أجله. من الواضح أن هذا التبنى الشعبى الواسع لتغيير واضح المعالم ليست مسألة سهلة ويحتاج إلى جهود مضنية وبعض الوقت. قد لا يروق هذا التوجه للمتعطشين للتغيير الفورى ولكنى أؤكد أنه لا التغيير الفورى ولا التغيير المعلب المجهول محتواه سيحقق أيا من الأهداف التى ذكرتها.
إن معالم الحراك السياسى الوطنى الذى أعنيه وأدعمه تشمل الالتزام بالمنهج العلمى والتأصيل المعرفى فى تقييم الأمور والنظرة الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة والاهتمام بتوضيح العلاقة بين القضايا الوطنية والمعاناة المعيشية والحريات وسائر القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من تجارب سابقة سواء كانت محلية أو عالمية وتجنب الانبهار غير الموضوعى بجوائز نوبل والمكانة الدولية والتكريم الغربى أو الإسرائيلى أو العربى الرجعى لصناعة «النخبة» و«النجوم» المصرية.
خلاصة القول هو أن التغيير المطلوب ليس محض تغيير للأوضاع الداخلية إنما ينبغى كما قال البشرى «أن تكون بوصلة العمل هى تحرير الإرادة الوطنية من الهيمنة الأجنبية» الأمريكية والصهيونية بل أيضا الرجعية العربية. ولاتخاذ خطوات من أجل حراك وطنى واع يحقق هذا الهدف العسير والممكن فى نفس الوقت لدى قناعة قوية بضرورة بلورة مجموعة من المفكرين الوطنيين المعارضين لنهج كامب ديفيد والرافضين لمنطق «تحييد أمريكا» ولمسار «الانفتاح الاقتصادى» التى تسببت فى إفقار الملايين وبروز شريحة فاحشة الثراء من رأسماليين العولمة تكون بمثابة مرجعية فكرية جماعية لمعارضة وطنية واعية.