بيان مصري سعودي: رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في شؤون الدول العربية

في إطار حرص جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في المجالات كافة، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، وتجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بينهما، عُقد في الرياض يوم الخميس 19 / 6 / 1444ه الموافق 12 يناير 2023م الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، وذلك إعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بينهما، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يونيو 2007م.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، استعرض الجانبان خلال هذه الجولة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على الأصعدة كافة، وأشادا بما تم تحقيقه بين الجانبين من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم مصالح شعبيهما.
كما أكدت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقد هنأ الجانب السعودي نظيره المصري على نجاحه في استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 في شهر نوفمبر 2022م والذي عكس ثقل مصر الدولي وقدرتها على طرح الأفكار الجديدة والتواصل مع كافة الدول المُشاركة في المؤتمر، كما أشاد الجانبان بالجهود المشتركة في إنجاح النسخة الثانية من قمة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ برئاسة سعودية مصرية مشتركة.
بينما هنأ الجانب المصري نظيره السعودي على استضافة قمة جدة للأمن والتنمية في شهر يوليو 2022م وكذلك القمة العربية الصينية في شهر ديسمبر 2022م واللتان جاءتا تجسيداً للدور الهام للمملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما عبر الجانب المصري عن تطلعه للعمل مع المملكة خلال رئاستها للقمة العربية القادمة في دورتها ال (32).
وعلى ضوء محورية دور الدولتين في محيطهما العربي والإقليمي، فقد ناقش الجانبان بشكل مستفيض الأوضاع في المنطقة، وشددا على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، لما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسيًا واقتصادياً بما يضمن التنمية المستدامة في كل دول المنطقة، واتفقا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.
وشدد الجانبان على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار.
واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بجميع أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.