رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: دول البحر الأبيض خسرت 11% من ناتجها السياحي

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن دول البحر الأبيض خسرت 11٪ من ناتجها المحلي الإجمالي السياحي الذي يأتي من أكثر من 340 مليون سائح - أي ما يقرب من ثلث إجمالي السياحة العالمية- وغالبيتها سياحة شاطئية وبحرية؛ بسبب جائحة كورونا وحرب الروسية - الأوكرانية.
وأضاف "الوكيل"، خلال كلمته بورشة عمل "قضايا الاقتصاد الأزرق المستدام في دول حوض البحر الأبيض المتوسط"، اليوم الأربعاء بجامعة الإسكندرية، أن تفسير مصطلح الاقتصاد الأزرق يختلف بين المنظمات الدولية المختلفة، ووفقا للبنك الدولي فهو الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة.
وأوضح أن كل التفسيرات تعني في النهاية الإدارة الجيدة والاستغلال الأمثل للموارد المالية والاعتماد على البحار والمحيطات في التنمية المستدامة؛ للقضاء علي الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحسين سبل العيش ومستوى المعيشة عن طريق خلق فرص عمل في أنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية وجذب السياحة البحرية والشاطئية واستخراج المواد الخام من البحار عن طريق أنشطة التعدين في البحار والمحيطات، وتوريد الكهرباء من طاقة المياه كل ذلك مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي ودون حدوث التلوث البحري.
وأشار الوكيل، إلى أن حوض البحر الأبيض المتوسط من أهم مراكز التنوع البيولوجي البحري والموارد الحيوية للأنشطة الاقتصادية ل480 مليون شخص يعيشون في 22 دولة بإجمالي ناتج محلي يقدر بحوالي 9 تريليونات دولار في مجالات مختلفة من سياحة وصناعة وزراعة وصيد .
ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد عبدالعزيز أستاذ الاقتصاد والمالية ومحافظ الشرقية الأسبق، خلال كلمته، أن اليوم نشهد أولى فعاليات مركز الاقتصاد الأزرق الأكثر اخضرارا بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.
وأكد أن خلال الفترة المقبلة سيتم عقد المزيد من الفعاليات حول الاقتصاد الأزرق المستدام.
وبين أن الهدف الرئيسي من الاقتصاد الأزرق هو معالجة الفقر بالمناطق التي تستهدفها، ويجب أن يراعى عدم حدوث أي أضرار بالبيئة، وهناك العديد من المجالات بالاقتصاد الأزرق، كتربية الأحياء المائية والنقل والشحن البحري وبناء السفن والطاقات المتجددة والرصد والمراقبة للمحيطات وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد الأزرق هو حجم المخالفات بالبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى التغيرات المناخية.