قال هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الإعداد للتقارير المحلية الطوعية هذا العام تعد أداة رئيسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، مشيراً إلى أن إعداد التقارير المحلية الطوعية ليست مجرد وسيلة للمحافظات لتقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، بل أداة لتحفيز العمل المحلي من أجل التأثير العالمي، ووفقاً لمنهجية الإعداد التي وضعتها وزارة التخطيط، فإن التقارير المحلية ترصد الموقف تجاه تحقيق التنمية المستدامة بناءً على مستهدفات كمية لكل محافظة. جاء ذلك خلال ورشة عمل رفيعة المستوى التي عقدتها وزارة التخطيط، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية". وأضاف آمنة أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين أهداف التنمية المستدامة، تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030. وأكد أهمية تحديد احتياجات التنمية المستدامة على المستوي المحلي والمساعدة على وضع الخطط المناسبة للمحافظة وتحديد أولوياتها لتحقيق هذه المستهدفات، بالإضافة إلى ذلك تساعد التقارير المحلية الطوعية على إيجاد سياسات متداخلة تعمل من أجل تحقيق هدف مماثل، وتمكين الإدارات المحلية من توفير التمويل اللازم لتغطية أفضل للإجراءات المتبعة للسير في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وأوضح أن جميع أهداف التنمية المستدامة لها أهداف مرتبطة بشكل مباشر بمسؤوليات الحكومات المحلية، لا سيما دورها في تقديم الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنه على الرغم مما تم تحديده في تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة من مؤشرات ومستهدفات لكل محافظة في 2030 مرتكزة على مستهدفات أهداف التنمية على المستوى القومي، فلا زال يتعين على المحافظات بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية وضع مجموعة مختارة من المؤشرات على المستوى المحلي لقياس التقدم، وربط المؤشرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالسياقات المحلية، وكذا اختيار المؤشرات التي يجب استخدامها لتسليط الضوء على التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.