الملا: توقيع 15 عقدا مع شركات عالمية ومحلية للتنقيب وإنتاج الذهب خلال عامين

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم خلال العامين الماضيين توقيع 15 عقداً جديدًا مع شركات عالمية ومحلية للتنقيب وإنتاج الذهب، مشيرًا إلى أن مصر تعد واحدة من أهم الدول المصدرة للفوسفات.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تتبنى مشروعات تحقق القيمة المضافة من الفوسفات من خلال مشروعات الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك.
جاء ذلك خلال مشاركة الملا، في مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأضاف الملا، أن هذا المؤتمر يُعد فرصة للتواصل مع كبار المستثمرين في هذه الصناعة الدولية بالتنسيق مع السعودية كأحد أهم جناحي التعدين بالمنطقة، لافتاً إلى أن مصر تتميز بوجود الهيئة المصرية للثروة المعدنية والتي يمتد تاريخها لأكثر من 100عام.
وأوضح أن مصر تضع نصب أعينها التوسع في الصناعات التكميلية التي تعتمد على المعادن المختلفة التي تزخر بها أراضيها لتحقيق أعلى قيمة مضافة.
وأشار إلى أن هناك دعمًا وتعاونًا بين مصر والمملكة العربية السعودية في أنشطة متنوعة، ولا سيما مجال التعدين منذ عدة سنوات، خاصة أن هناك تشابهًا بين البلدين في وجود منطقة الدرع النوبي العربي التي تفصل بين البلدين، وتزخر هذه المنطقة بالعديد من المعادن، بالإضافة إلى أن البلدين بدأ في نفس التوقيت عمليات تطوير وتحديث قطاع التعدين، حيث تم البدء في مصر عام 2018 أعمال تطوير وتحديث قطاع التعدين.
وأوضح أن تطوير وتحديث قطاع التعدين شمل تعديل الإطار التشريعي، والقوانين المنظمة ونظام التراخيص، فضلًا عن أنه تم طرح مزايدات عالمية بالنظام الجديد لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين والاستفادة من الفرص والموارد التعدينية بالشكل الاقتصادي الأمثل.
ويعقد المؤتمر بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض تحت شعار "نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا".
وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام، بحضور 13 ألف مشارك من أكثر من 60 دولة، حيث يشارك فيه وزراء وممثلو حكومات من عدد من الدول، إضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال.
ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات في قطاع التعدين، وتشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص.