اليوم.. الخصخصة والشراكة والمنافسة في أول مؤتمر قانوني اقتصادي عن وثيقة ملكية الدولة

يُعقد اليوم الثلاثاء أول مؤتمر قانوني اقتصادي عن الجوانب القانونية والتشريعية والاقتصادية لوثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة، بعنوان "الإطار القانوني والرقابي لوثيقة ملكية الدولة" وتنظمه شركة طيبة للاستشارات بالتعاون مع عدد من أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في مصر.
تناقش الجلسة الافتتاحية وثيقة ملكية الدولة من المنظورين الاقتصادي والقانوني حيث يتحدث أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاح المؤسسي والمتحدث باسم الوثيقة، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي الأسبق والشريك الرئيسي لشركة طيبة للاستشارات.
وتفتح الجلسة الثانية ملف الخصخصة باعتباره على رأس الملفات المطروحة في قائمة آثار وثيقة ملكية الدولة، ثم تتطرق الجلسة الثالثة إلى نظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ضوء مستجدات الوثيقة وكذلك التعديلات الأخيرة في قانون تنظيم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في أعمال المرافق العامة.
وتركز الجلسة الرابعة على ملف حماية المنافسة الذي له مكانة محورية في الوثيقة على ضوء الأهمية الحيوية لضمان منع الاحتكار والحياد التنافسي، لا سيما على ضوء التطورات التشريعية الأخيرة في قانون حماية المنافسة والتي تواكب تعهدات الوثيقة. ثم يلقي أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، كلمة عن دور الصندوق في تنفيذ بنود الوثيقة.
أما الجلسة الخامسة فتفتح ملف منازعات الاستثمار بين إجراءات لجان الفض والتحكيم وغيرها من الأمور المرتبطة بذلك وبالأخص في شأن ملكية الشركات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اعتمد وثيقة سياسة ملكية الدولة مؤخرا ووجه الدولة بالبدء في تطبيقها، ولهذا يكتسب المؤتمر أهمية خاصة على ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، والاهتمام الكبير بإعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي وما أعلنته الحكومة من برنامج طموح لتحديد هذا الدور والتخارج تدريجياً من بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال وثيقة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها منتصف مايو الماضي وظهرت منها مسودتان حتى الآن، وأعلن رئيس الوزراء اليوم إتاحتها رسميا بعدما أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته ببدء تفعيلها الأسبوع الماضي.
ويتناول المؤتمر الوثيقة من المنظور القانوني والرقابي، بما في الأشكال القانونية لملكية الدولة، وآليات التخارج القانونية، والقوانين المنظمة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتنظيم المنافسة بين القطاعين العام والخاص، والتحكيم في هذا المجال وغير ذلك من المواضيع المرتبطة، التي تلقي بظلالها على أوضاع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، كما تتعلق بمختلف أعمال الحكومة والوزارات الاقتصادية والمحاكم.
ويستهدف المؤتمر –وهو الثاني الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات في مجال قانون الأعمال- تشجيع التعارف وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف المختلفة لمجتمع قانون الأعمال في مصر، بما في ذلك المحامين والمستشارين القانونيين وأعضاء الهيئات القضائية والمسئولين الحكوميين وممثلي الهيئات الدولية ورجال وسيدات الأعمال، من مصر والبلدان العربية الشقيقة لتنمية الروابط بينهم ودراسة التحديات التي تواجههم، وتقديم المقترحات المختلفة في إطار متميز وبنّاء للحوار المهني قانونيا واقتصاديا.