بعد أيام من اعتماد وثيقة سياسة ملكية الدولة رسميا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينعقد يوم الثلاثاء المقبل 10 يناير الجاري أول مؤتمر قانوني اقتصادي عن الجوانب القانونية والتشريعية والاقتصادية للوثيقة الجديدة، بعنوان "الإطار القانوني والرقابي لوثيقة ملكية الدولة" والذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات برئاسة د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق. وينعقد المؤتمر على مدار يوم واحد، حيث سيتحدث أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاح المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين. مناقشات ما بعد الإعلان الرسمي: وللمؤتمر في الفترة الحالية أهمية خاصة على ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، والاهتمام الكبير بإعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي وما أعلنته الحكومة من برنامج طموح لتحديد هذا الدور والتخارج تدريجياً من بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال وثيقة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها منتصف مايو الماضي وظهرت منها مسودتان حتى الآن، وأعلن رئيس الوزراء اليوم إتاحتها رسميا بعدما أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته ببدء تفعيلها الأسبوع الماضي. جلسات المؤتمر متنوعة: يتناول المؤتمر الوثيقة من المنظور القانوني والرقابي، بما في الأشكال القانونية لملكية الدولة، وآليات التخارج القانونية، والقوانين المنظمة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتنظيم المنافسة بين القطاعين العام والخاص، والتحكيم في هذا المجال وغير ذلك من المواضيع المرتبطة، التي تلقي بظلالها على أوضاع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، كما تتعلق بمختلف أعمال الحكومة والوزارات الاقتصادية والمحاكم. ويستهدف المؤتمر –وهو الثاني الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات في مجال قانون الأعمال- تشجيع التعارف وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف المختلفة لمجتمع قانون الأعمال في مصر، بما في ذلك المحامين والمستشارين القانونيين وأعضاء الهيئات القضائية والمسئولين الحكوميين وممثلي الهيئات الدولية ورجال وسيدات الأعمال، من مصر والبلدان العربية الشقيقة لتنمية الروابط بينهم ودراسة التحديات التي تواجههم، وتقديم المقترحات المختلفة في إطار متميز وبنّاء للحوار المهني قانونيا واقتصاديا.