المواطنون الأقباط..بين إلغاء الجزية ودخول الجيش

يذهب عدد من المؤرخين إلى أن الوالى سعيد باشا، والذى حكم مصر فى الفترة من 1854م إلى سنة 1863م، كان يرغب فى إشراك الأهالى من أبناء مصر فى حكومة البلاد، وبالتالى إخراج الأتراك من سلك الوظائف المدنية والحربية على حد سواء.
وكان من جليل أعمال سعيد أنه أسقط الجزية عن الأقباط فى عام 1271ه (حوالى سنة 1855م)، ففى 29 ربيع الثانى 1271ه أرسل إرادة (أمرا) إلى ديوان المالية يقول فيه:
«من حيث إن دوام النظر بعين الرأفة إلى الرعايا هو ملتزم إرادتنا كما علمتم وقد سبقت إرادتنا بالتجاوز عن جملة مبالغ كانت تحت التحصيل إلى الميرى بناء على حصول المرحمة به فالآن قد تعلقت إرادتنا بالتجاوز عن تحصيل الوركو الشرعى المرتب تأديته من الرعايا أهل الذمة العيسوية والإسرائيلية.. فإحسانا من لدنا قد تجاوزنا عن ذلك وتركناه وأصدرنا أمرنا هذا إليكم لتحرروا بإجراء مقتضاه كيلا يصير مطالبة أحد من أهل الذمة المذكورين بشىء من ذلك كما تعلقت به إرادتنا».
كما أن سعيد باشا أيضا وفى 16 رجب 1274ه (حوالى سنة 1858م)، قد سمح بانخراط شباب الأقباط فى الجيش، حيث أرسل أمرا إلى إبراهيم بك مدير أسيوط يقول فيه: «قد عرضت علينا تحريراتكم المؤرخة بتاريخ 7 رجب سنة 1274 نمرة 24 بخصوص استئذانكم فى أخذ جنود من المسيحيين وقبول الشبان السليمى الأعضاء الذين توجد فى أعينهم بياضة خفيفة فقط والشبان الذين تنقصهم أصابع السبابة والإبهام من الأشخاص البالغين سن الجندية فى مديريتكم، وحيث إن من مقتضى المصلحة قبول الشبان السليمى الأعضاء الذين يليقون للخدمة العسكرية ولو تنقصهم السبابة والإبهام أو توجد بياضة خفيفة فى أعينهم اليسرى حينما تكون العين اليمنى سليمة وقبول أخذ المسيحيين للخدمة العسكرية موافق لإرادتنا أيضا بشرط أن تلاحظوا بالدقة والعناية الأشخاص الذين تنقصهم الأصابع المذكورة أو فاقدى العين هل هذه العاهات حديثة أم قديمة العهد فإذا تحقق وظهر لكم أنها حديثة الوقوع تجب محاكمة هؤلاء ومجازاتهم بأقصى العقوبات فلذلك بادروا بإجراء موجبه».
فهكذا أسقطت الجزية عن الأقباط، وحمل أبنائهم السلاح أسوة بأبناء الوطن من المسلمين، فتزامنت هذه الإجراءات مع اتجاه الدولة إلى الاعتماد بدرجة أكبر على المصريين فى وظائف الدولة المختلفة وفى الجيش أيضا.
ولعلنا نذكر هنا موقفا وطنيا رائعا للبابا كيرلس الرابع (1854 1861م)، وهو البطريرك العاشر بعد المائة من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذى يلقب بأبى الإصلاح القبطى فى مصر الحديثة، حيث أشاع البعض أن البطريرك قد طلب من سعيد باشا إعفاء الأقباط من دخول الجيش، فأعلن البابا موقفه صريحا بقوله: «يقول البعض أنى طلبت من الباشا أن يعفى أولادنا الأقباط من الخدمة العسكرية فحاشا لله أن أكون جبانا بهذا المقدار لا أعرف للوطنية قيمة أو أن أفترى على أعز أبناء الوطن بتجردهم من محبة أوطانهم وعدم الميل لخدمته حق الخدمة والمدافعة عنه فليس هذا ما طلبته ولا ما أطلبه».
وعلى حد تعبير رمزى تادرس (1878 1951م)- مؤلف كتاب الأقباط فى القرن العشرين الصادر بالقاهرة سنة 1911م والصحفى بجريدة (مصر: 1895 1966م) وأحد مؤسسى مجلة (رعمسيس: 1912 1930م)، فإنه يمكن القول إنه يعود الفضل فى إدخال الأقباط فى صلب الأمة المصرية إلى الوالى سعيد، ومن بعده الخديوى إسماعيل (1863 1879م)، فقد كانت سياسة سعيد وإسماعيل كسياسة محمد على «مطابقة لروح الوطنية ومنمية لعاطفة الإخاء بين عناصر الأمة».
هكذا، كان رفع الجزية عن الأقباط والسماح بدخولهم الجيش من الخطوات المهمة التى عملت على ترسيخ قيمة المواطنة على أرض الواقع فى تاريخ المصريين الحديث، والتى يرى الدكتور وليم سليمان قلادة (مبدأ المواطنة: دراسات ومقالات، القاهرة: المركز القبطى للدراسات الاجتماعية، 1999م) أن لها ثلاثة أركان رئيسية هى: الانتماء للأرض والمشاركة والمساواة، ليكون لكل مواطن نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، حيث تتحول الأرض إلى (وطن) والإنسان الذى يحيا عليها ويشارك فى صياغة حياتها إلى (مواطن). كما أن مبدأ المواطنة، وبحسب أبو سيف يوسف (الأقباط والقومية العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987م) يقوم على أساس أن أصل المواطن الاجتماعى أو عقيدته أو ديانته أو مذهبه السياسى لا يجوز أن يوظف سياسيا بما يجعل منه شكلا من أشكال التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، ونفس الأمر فى توزيع الثروة الأهلية.
ومن ثم تبدو المواطنة أمامنا، وبحسب سمير مرقس (الحماية والعقاب: الغرب والمسألة الدينية فى الشرق الأوسط، القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات، 2000م)، باعتبارها عامل تجميع واندماج وتكامل للتعدد والتنوع داخل المجتمع.