في سياق متصل، واصلت وزارتا الزراعة والتموين حملات التفتيش في المحافظات، بمرروها أمس على مصانع الأعلاف ومخازن الخامات بمحافظة الشرقية، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها. وأشارت الزراعة، في بيان لها أمس، إلى أنه وردت معلومات عن إحدى شركات تصنيع الأعلاف ومخازن الأعلاف بمحافظة الشرقية التى تقوم بتخزن كميات من الذرة والصويا والأعلاف المصنعة بغرض الإحتكار وإحجابهم عن السوق، كما أنها تقوم ببيع الأعلاف بأسعار مرتفعه ومبالغ فيها، ولا تتناسب مع سعر شراء الخامات والإفراجات التى وفرتها الدوله المصريه. ولفتت إلى أنه تم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجنه رقابية من الزراعة والتموين وداهمت مصنع الأعلاف والمخازن الملحقه به، وكذلك أحد المخازن بمحافظة الشرقية، وبالتفتيش تبين وجود 1500 طن صويا، و3 آلاف طن ذره، و1000 طن علف مصنع، مخزنين بغرض الإحتكار ورفع الأسعار،بالاضافة إلى قيام الشركة بالبيع ط بأسعار مرتفعه لا تتناسب مع، سعر الشراء والإفراجات التى وفرتها الدوله المصريه. وتابعت:" كما تم مداهمة مخزن بأحد مراكز الشرقية تبين وجود كمية 17 طن صويا، و12 طن نخاله قمح مخزنة بغرض الإحتكار ورفع السعر، وبدون فواتير، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة بالزراعة والتموين وحماية المستهلك لإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على مشروعات قومية أقامتها الدولة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة". وفي سياق متصل، تم المرور على مصنعين من كبار مصانع إنتاج الأعلاف بالشرقية، تبين إنتظام العمل بهما وأنهما يعملان بكامل طاقتهما، ويوفروا الخامات والأعلاف بأسعار تناسب سعر الإفراجات التى وفرتها الدولة من عملة أجنبية، ويتم البيع فور الإنتاج والتصنيع، ولا يتم تخزين أعلاف أو خامات بغرض الإحتكار أو زيادة الأسعار. ومن ناحيته أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على إستمرار حملات التفتيش الفجائيه من قبل وزارة الزراعه ووزارة التموين وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهورية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.