هيئة الرقابة المالية تحقق فى اتهامات الجمال ضد بايونيرز

«سوف تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة للتحقيق فى أى معلومات جديدة وردت بشأن بشركة بايونيرز، إلى جانب استمرارها فى التحقيقات الجارية»، هكذا علق زياد بهاءالدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، على الاتهامات الجديدة التى أثيرت ضد الشركة، الأكبر فى السوق المصرية من عدد عملاء التجزئة.
لكن بهاءالدين كان حريصا، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، على التأكيد أن الهيئة لا تتدخل فى المفاوضات التجارية بين الشركاء، كما تحرص «ألا يختلط دورها الرقابى بنتائج المفاوضات التجارية»، فى إيماءة منه إلى صفقة استحواذ بايونيرز على بنك الاستثمار بلتون.
«يجب التفرقة بين الخلافات والمفاوضات التجارية بين الشركاء، وبين أى مخالفات ترتكب تجاه السوق والمتعاملين فيها، فدور الهيئة هو التصدى للمخالفات التى تقوم بها أى شركة»، بحسب تعبير بهاءالدين، مشيرا إلى أن الهيئة سبق واتخذت إجراءات تجاه بايونيرز وستقوم بدراسة أى شكاوى أو معلومات محددة تقدم إليها.
كان أعضاء مجلس إدارة المؤسستين الماليتين قد اجتمعوا، أمس الأول، واتفقوا على المضى فى تنفيذ صفقة الاستحواذ، على أن يتولى علاء سبع، العضو المنتدب لبلتون، رئاسة مجلس إدارة الكيان الجديد الناتج عن الاستحواذ، وأن يكون كل من وليد زكى، العضو المنتدب لبايونيرز، وطه التلبانى، عضو مجلس إدارة ذات الشركة، أعضاء مجلس إدارة فى الكيان الجديد.
وانفردت «الشروق»، الأربعاء الماضى، بالكشف عن استقالة منصور الجمال، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة، من منصبه، بسبب تحفظه على مخالفات بعض أعضاء مجلس الإدارة، وتلاعبهم فى تعاملات السهم، والذى تعرضت الشركة بسببه لعقوبات عديدة. وقد اضطرت البورصة، فى اليوم التالى، إلى وقف التعامل على سهم الشركة للاستفسار عن هذا الأمر، مما دفع بالشركة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارتها، وإرسال بيان للبورصة بقبول الاستقالة.
يذكر أن لجنة العضوية بالبورصة قد اتخذت قرارا، فى 3 من مارس الجارى، بمعاقبة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية التابعة للقابضة، بسبب تلاعبها فى سهم شركة ليفت سلاب للبناء مؤخرا، وذلك بحظر استفادتها من 50% من خدمات البورصة، وأيضا خدمات التداول الإلكترونى لمدة 10 أيام، إضافة إلى حظر استفادة فرعى حلوان من جميع شاشات التنفيذ عن بعد لمدة أسبوعين.