تأجيل تسليم بعض المشروعات لمدة عام.. مقترحات لتطوير القطاع العقاري في مصر

أشاد المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بقرار هيئة الرقابة المالية بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلا من 35 و40% للفئات ذات الدخول المختلفة.
وأكد عبد اللاه، أن هذا القرار سيوسع دائرة التمويل من البنوك للمواطنين لشراء العقارات الخاصة بهم ويحدث نوعا من الرواج في قطاع العقارات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك ارتفاع مواد البناء التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ.
وكان الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارًا الأسبوع الجاري، بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعيًا لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بموجب زيادة الحد الائتماني المسموح به.
واقترح عبداللاه، بأن يتم منح مهلة تأجيل لمدة عام لتسليم بعض المشروعات القابلة للتأجيل أو تحديد أولوية وجدول زمني لتنفيذ المشروعات التي يمكن تأجيل تسليمها، حتى يتراجع الطلب على مواد البناء من حديد وأسمنت وغير ذلك وبالتبعية تتراجع أسعار مواد البناء بشكل تدريجي وتستقر أسعار العقارات.
وأشار إلى ضرورة وضع حزمة من التسهيلات والتيسيرات للمطورين العقاريين حتى يستطيع القطاع العقاري الالتزام بتسليم العملاء لوحداتهم في مواعيدها المحددة، ومنها ضرورة مد فترة تقسيط أسعار الأراضي، وكذلك السماح بسنة إضافية على مدة تنفيذ المشروعات المحدد لها مدة مسبقة للتنفيذ وكذلك منح مميزات لتنفيذ المشروعات العقارية على مراحل خاصة إذا كانت مساحة المشروع كبيرة.
وأضاف أن الدولة تدعم بقوة القطاع العقاري لأنه بمثابة وعاء آمن للادخار والاستثمار لأي مواطن، ولهذا فإن الإقبال على شرائه ينمو بشكل جيد رغم ارتفاع الأسعار وتكلفة مواد البناء، ولكن ما نطالب به من تيسيرات هدفها الحماية من التعثر على العميل، وكذلك عدم حدوث خسائر تؤثر بالسلب على مدى تنفيذ المشروعات العقارية.
ودعا إلى ضرورة فتح أسواق جديدة للعقارات المصرية من خلال تكثيف عقد وإقامة المعارض العقارية الخارجية بمختلف الدول التي يستهدف أبنائها شراء عقارات في مصر.