الأمم المتحدة: تعليق بعض البرامج في أفغانستان بعد حظر عمل النساء

علنت اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، تعليق بعض البرامج "ذات الأهمية الزمنية" في أفغانستان مؤقتا، عقب الحظر الذي فرضته حركة طالبان على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية.
وقالت اللجنة، في بيان، إن منع النساء من العمل الإنساني في أفغانستان "له عواقب فورية تهدد الحياة لجميع الأفغان"، ودعت طالبان إلى إلغاء الحظر.
وأضافت اللجنة، التي تجمع بين 18 من المنظمات التابعة وغير التابعة للأمم المتحدة وهي أعرق منتدى تنسيق إنساني في الأمم المتحدة، "بينما تواصل المنظمات الإنسانية التواصل مع السلطات الفعلية، لا يمكننا تجاهل القيود التشغيلية التي تواجهنا الآن كمجتمع إنساني".
وجاء في البيان: "سنسعى لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة وذات الأهمية الزمنية ما لم يتم إعاقة ذلك.. لكننا نتوقع أنه سيتم تعليق العديد من الأنشطة مؤقتا لأننا لا نستطيع تقديم مساعدات إنسانية مبدئية بدون عاملات الإغاثة".
وقال البيان، الذي وقعه رؤساء تنفيذيون للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن بعض "البرامج ذات الأهمية الزمنية" قد تم إيقافها مؤقتا "بسبب نقص العاملات."
ويعتبر الوضع الإنساني في أفغانستان محفوفا بالمخاطر.
وانهار الاقتصاد الأفغاني منذ عودة طالبان إلى السلطة العام الماضي عقب انسحاب القوات الدولية.
وتقدم الأمم المتحدة وشركاؤها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، العون لأكثر من 28 مليون أفغاني يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة، بحسب بيانات الأمم المتحدة. ويقدر عدد سكان البلاد ب 37 مليون نسمة.
يشار إلى أن حركة طالبان قامت بتقييد حقوق المرأة بشكل كبير منذ توليها السلطة في أغسطس 2021.
ويتم استبعاد الفتيات والنساء الآن إلى حد كبير من الحياة العامة ولا يسمح للعديد منهن بالعودة إلى وظائفهن، ومؤخرا منع النظام النساء من الالتحاق بالجامعة.
وانضم وزراء خارجية 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وكذلك الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) إلى مجلس الأمن الدولي في إدانة الحظر المفروض على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية ودعوا إلى التراجع عنه.
وأعرب وزراء الخارجية، في بيان مشترك، عن قلقهم من أن "أمر طالبان المتهور والخطير بمنع الموظفات في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية من دخول أماكن العمل يهدد ملايين الأفغان الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة".
وذكر البيان "ندعو طالبان إلى التراجع عن هذا القرار بشكل عاجل".
وأضاف البيان أن "طالبان تواصل إظهار ازدرائها لحقوق وحريات ورفاهية الشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات، وعدم اهتمامهم بوجود علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي".