شعبة المستوردين: الإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج بالموانئ نهاية الأسبوع الجاري

متى بشاي: الإفراج عن البضائع سينعكس إيجابا على استقرار أسعار السلع
بشاي: المستوردين يواجهون أزمة كبيرة في مديونيات غرامات الأرضيات
قال متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الإفراج عن كميات كبيرة من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج التي كانت محتجزة في الموانئ المصرية، بسبب عدم توافر الدولار.
وأضاف بشاي، في بيان اليوم، أنه من المتوقع الانتهاء من الإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم الانتهاء من الإفراج عن جميع السلع والبضائع المخزنة بالموانئ، مع بداية العام الجديد.
وأوضح بشاي، أن مجلس الوزراء يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والبضائع المتواجدة بالموانئ، وهو ما سينتج عنه انفراجة بالأسواق، وعودة الاستقرار للسوق المصري.
وتوقع بشاي، ظهور أثر الإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة في بداية شهر يناير المقبل، على أقصى تقدير، مؤكدا أن عددا كبيرا من أصحاب الرسائل الواردة بدأوا بالفعل في استلام بضائعهم من الموانئ وضخها بالأسواق والمصانع.
وأكد أنه يحب على الحكومة منح المزيد من المرونة والتسهيلات للمستوردين من أصحاب البضائع المفرج عنها في الموانئ، لا سيما أنهم يواجهون مشكلة كبيرة، تتمثل في المديونية الضخمة التي تراكمت عليهم من غرامات الأرضيات لتأخرهم في عمليات الإفراج عن بضائعهم، وفقا للتوقيت الزمني المتفق عليه مع الخطوط الملاحية، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 40 و150 دولارا عن كل حاوية في اليوم الواحد.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الأسبوع الجاري، بأنه تم الإفراج عن شحنات بقيمة 5 مليارات دولار في أول 23 يوما من الشهر الجاري.
وأضاف أن الحكومة، بالتعاون مع القطاع المصرفي، وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن قيمة تلك البضائع المتبقية 9.5 مليار دولار.
وحدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السلع الغذائية في أولوية السلع التي سيفرج عنها.