تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين في قضية الرشوة إلى جلسة غد الثلاثاء

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 متهمين آخرين، بتهمة الرشوة، إلى جلسة غدا الثلاثاء؛ لمرافعة دفاع المتهمين من السادس حتى العاشر وهم: "م. إ. ق، وأ. م. م. ع، وأ. م. م، وي. م. ع. ص "هارب"، وع.
س. ن".
وكانت هيئة المحكمة، استمعت اليوم الاثنين، لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين "م. م. ر، وح. ع. م"، في القضية القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا؛ لاتهامهما بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، واثنين آخرين من موظفي الشؤون المالية، والقبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات "عبارة عن تسجيلات" بالاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
وأكدت التحريات، أن المتهم الأول طلب وتحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم "م.أ" مدير وشريك بإحدى شركات المقاولات، و"أ .م"، مدير وشريك بشركة أخرى، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها، وسجلت اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم بإذن من النيابة العامة، وتبين من تسجيل المكالمات بشراكة المتهم "أح.م" و" ي.م"، في أعمال المقاولات المسندة لصالح المقاولين السابقين، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة إلى المتهمين العاملين في الجامعة ورئيسها ويعلمون طبيعتها.
وأشارت التحريات، إلى طلب المتهم الثاني "م.م"، القائم بأعمال مدير عام الشؤون الهندسية بجامعة دمنهور من المتهمين المقاولين الأربعة مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنفسه مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: "طب الأسنان، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، والحاسبات ونظم المعلومات، والتجارة، والهندسة، ورياض الأطفال القديمة العلوم، والمعامل المركزية، والمجمع النظري" بجامعة دمنهور، عن طريق الاتفاق المباشر لصالحهم.
وتوصلت التحريات إلى حصول المتهم الأول على مبالغ مالية تقدر بنحو 1.2 مليون جنيه، منها ما تسلمه بنفسه من المقاول "م .أ"، ومنها ما تسلمه بوساطة سائقه "م .أ"، وذلك في عدة لقاءات في عام 2021، ورصد منها لقائين تم خلالهما تسليم مبالغ مالية إلى سائق رئيس الجامعة وإيداعها في السيارة الحكومية قيادته.
وتلقى المتهم الثاني من المتهمين السابع والثامن مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال صيانة بكليتي "رياض الأطفال، والحاسبات والمعلومات" لشركتهما وقدما له مبلغ 140 ألف جنيه سلمها له المتهم السابع، على دفعتين بالمبنى الإداري للجامعة.