مشروع قانون بالنواب: السجن المشدد والغرامة عقوبة الاستيلاء على مقابر الغير أو نبش القبور لإخفاء جرم

أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 والخاص بالجبانات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد مقدم مشروع القانون محمد جبريل، أن المشروع يشدد العقوبات على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على مقابر الغير، أو نبش قبر بغرض إخفاء جرم أو سرقة أعضاء، لتصل إلى السجن المشدد 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
وأضاف جبريل ل"الشروق"، أن ذات العقوبة تنطبق على الموظف الذي يساعد في الاستيلاء على مقابر الغير أو إخفاء جرم، بالإضافة لعزله من وظيفته.
وشدد على ضرورة تحديد اللائحة التنفيذية للقانون، قيمة أسعار الدفن حتى لا يقوم "التربي" بالمغالاة في الأسعار، مقترحًا أن تكون تلك القيمة 400 أو 500 جنيه.
وأشار النائب في المذكرة الإيضاحية لفلسفة مشروع القانون، إلى وجود ظلمًا واستغلالًا يقع على أهالي المتوفين، من سوء معاملة ومغالاة في أسعار الدفن، وكذلك الصيانة والترميمات التي تتم داخل الجبانات، بخلاف فرض سيطرة القائمين على العمل داخل الجبانات سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها على المواطنين ووقوع الأهالي فريسة لسماسرة المقابر.
وأوضح "جبريل" أن القائمين على عمليات الدفن بعضهم أشخاص غير مؤهلين لتنفيذ اشتراطات الدفن طبقا لتعليمات الديانات السماوية، وضرورة حصولهم على إجازة من مشيخة الأزهر، أو بطريرك الكرازة المرقسية.
وأكد أنه من الضروري، تقنين أوضاع الجبانات لكي لا يقع المواطن فريسة في أيدي التربي، أو القائمين على الجبانات، خاصة بعد وصول أسعار الدفن ل 5 آلاف جنيه خلال جائحة فيروس كورونا.
وأوضح جبريل: "أصبح من الضروري أن تمتد يد التعديلات لهذا القانون بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع، وضرورة تنظيم اختصاصات إنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات، وتحديد رسومها والجهة التي يجب التعامل معها دون غيرها، وضرورة تشديد العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على مقابر الغير، أو نبش قبرا بغرض إخفاء جرم وتنظيم عملية ولاية وإدارة الجبانات".