حصاد المالية 2022.. تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي رغم التحديات العالمية

نجحت وزارة المالية خلال عام 2022، في تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث بات الاقتصاد المصري أكثر تماسكا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذي مكن الموازنة العامة للدولة من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية، حيث بادرت الحكومة المصرية بتبني عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
واستمرت جهود وزارة المالية في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم إقرار حزمة إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية في يوليو 2022 تتراوح بين 11 و12 مليار جنيه، لتشمل ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة سنوية تقدر 5.4 مليار جنيه ليصبح عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 20 مليون مواطن، وصرف مساعدات استثنائية ل9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر بتكلفة مليار جنيه شهريا لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب شهري أقل من 2700 جنيه.
ويظل دائما الاهتمام ببناء المواطن المصري أحد الروافد الإصلاحية الهامة التي تتبناها الدولة المصرية، حيث تقرر مد مظلة برنامج "التأمين الصحي الشامل" لتغطي كافة محافظات مصر خلال 10 سنوات على نحو يسهم في إصلاح القطاع الصحي بشكل مستدام، وأن يتم نهو باقي محافظات المرحلة الأولى "السويس، أسوان، وجنوب سيناء" قبل نهاية العام المالي الحالي، بعد أن تم الانتهاء من محافظات الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية، كما سيتم إتاحة حجز الخدمات الطبية عبر تطبيق إلكتروني بالهواتف المحمولة، لتغطي المنظومة أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية سواء بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية.
وبالنسبة لقطاع التعليم، فتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لإنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجيا، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تقود الدولة لتحقيق نهضة علمية حقيقية تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، خاصة التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تم تخصيص 9.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لعام 22 /23 لإنشاء وتطوير 28 جامعة أهلية جديدة و442 مليون جنيه للجامعات التكنولوجية،‌‌ ومنها تخصيص نحو 6.5 مليار جنيه بالموازنة لإنشاء 24 جامعة أهلية، ونحو 3 مليارات جنيه لأربع جامعات أهلية "الجلالة، والملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة"، كما خصصت الموازنة نحو 5.4 مليار جنيه لمشروعات التحول الرقمي وتنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات، ونحو 625 مليون جنيه لتحقيق الأمن السيبراني.
وفي إطار سعيها لتحفيز قطاع الأعمال وتشجيع توطين الصناعة المحلية، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والإستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، فقد قامت وزارة المالية بعدد من الإجراءات الهامة، وذلك على النحو التالي: 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات، 5 مليارات جنيه بالموازنة لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية، حوافز ضريبية وجمركية لتعميق الإنتاج المحلي وإرساء دعائم التنمية الصناعية، تخصيص 35 مليار جنيه للمصدرين في العامين الماضيين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة وحتى الآن وإطلاق المرحلة الجديدة خلال الفترة المقبلة، تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة، كما تم تعليق الضريبة ثم إسقاطها على الالآت والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وتم أيضا تخفيض "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة، وتحمل الخزانة العامة 3.3 مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة ثلاث سنوات بدءا من يناير 2022، و3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر بدءا من العام المالي الجديد خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء، كما تم إقرار قانون جديد للتجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس، وفتح الباب للتقدم لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر من هذا العام.
واستمرارا للجهود التي تقوم بها وزارة المالية لنشر الثقافة المالية ومد جسور التواصل مع المواطنين، فقد قامت الوزارة في شهر سبتمبر الماضي بنشر تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2022 /2023، ويعد التقرير الإصدار السنوي التاسع، حيث يتناول أهم ملامح الموازنة العامة للدولة المعتمدة للعام المالي 2022/ 2023، وأهم بنود الإنفاق والإيرادات، وأهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن والبرامج الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشته.
وجاءت موازنة العام المالي 2022/ 2023 لتوائم ما بين العمل على تحقيق الاستدامة المالية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة والمديونية الحكومية وتحقيق فوائض أولية، وتوفير الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، وعلى التوجه من ناحية أخرى لتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي.
وتحقيقا لذلك، تم زيادة الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية، والتركيز على إحداث التنمية الريفية من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم تخصيص نحو 51 % من الاستثمارات الحكومية في عام 2022 / 2023 لبناء المواطن المصري، وتخصيص نحو 310 مليارات جنيه لقطاع الصحة، ونحو 476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه ومخصصات الأجور إلى نحو 400 مليار جنيه.
أما بالنسبة للتنمية الاقتصادية، فتركز الموازنة العامة لعام 2022/ 2023 على تنمية القطاعات الثلاثة ذات الأولويّة: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع العمل على تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي، وأن تصل نسبة المشروعات الخضراء إلى 40 % من الاستثمارات العامة، واستهداف زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% إلى 65% خلال 3 سنوات، وإجراء توسعات في زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وتم إعداد موازنة هذا العام في سياق استثنائي تشابكت فيه تداعيات جائحة كورونا مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومع ذلك تعكس موازنة العام المالي 2022 /2023 التزام الحكومة المصرية المستمر لاستكمال إصلاحات مهمة على الصعيد المؤسسي والإداري والهيكلي طبقاً للمعايير والتجارب الدولية الناجحة، ومن ضمنها تعزيز وتوسيع نطاق عمليات الميكنة والأتمتة والتحول الرقمي.
وفي هذا الصدد، تقوم الحكومة بالمضي قدماً في تعظيم القدرات الرقمية للدولة والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة بما يتسق مع الانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية"، حيث نجحت وزارة المالية في تطبيق العديد من المشروعات الرقمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها؛ نظم إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" لربطها بحساب الخزانة الموحد "TSA" وتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتطوير منظومة "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية"، الأمر الذي جعل مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تُمكن من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، وبما يسهم في استكمال مسيرة التحول الرقمي بالإطلاق التجريبي لمنظومة "الإيصال الإلكتروني لمتابعة التعامالت التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
وفى نفس السياق، فإن تطبيق "الموازنة الإلكترونية" مكن من تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وحجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، والتعامل المرن في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.
كما أن مشروعات التحول الرقمي مكنت من الربط بين جميع الموانئ إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، واستحداث مراكز لوجستية للخدمات الجمركية، على نحو يُسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، حيث أسهم هذا الأمر في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة 50%، وفقا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي، وبناء على نجاح إطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية، تم تطبيق هذه المنظومة على الموانئ الجوية تجريبيا اعتبارا من منتصف مايو 2022، بما يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي.
وعلى جانب آخر، تم تعديل التعريفة الجمركية لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، بإصدار القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022، حيث تم خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يسهم في تحفيز التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات والحفاظ على معدلات التشغيل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.
وتضمنت التعديلات 351 مجموعة سلعية منها 77 تعديلا في القطاع الزراعي والغذائي، و58 تعديلا في قطاع الكيماويات، و38 تعديلا في قطاع الأخشاب، و21 تعديلا في قطاع النسيج، و27 تعديلا في قطاع المعادن العادية، و52 تعديلا في قطاع الالآت والمعدات، و22 تعديلا في مجال النقل والمواصلات، فضلا على 65 تعديلا بالقطاعات الأخرى، وفقًا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية.
وفي أواخر شهر يونيو 2022، أصدر صندوق النقد الدولي التقييم اللاحق لمصر في ضوء ترتيب الاستعداد الائتماني لعام 2020، والذي قيم الدعم المالي لصندوق النقد الدولي لمصر وسط تفشي فيروس كورونا، كما أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد أكد أن برنامج ال12 شهراً قد حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر في أعقاب الاضطرابات التي سببها الوباء.
وقد حققت الموازنة العامة للدولة مؤشرات أداء فعلي جيدة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022؛ حيث تم تسجيل أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 3.2% للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2% في يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% في 2012 / 2013 إلى 6.1% في العام المالي 2021 / 2022.
وعلى نحو آخر، تستمر جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المصري، حيث تم إطلاق المؤتمر الاقتصادي خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لوضع إطار إستراتيجي للارتقاء بالصناعة الوطنية والتصدير وإجراء حوار مجتمعي واسع النطاق حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي شملت ما يزيد عن 40 جلسة حوارية وورش عمل متخصصة بحضور ما يزيد عن 1000 مشارك من الخبراء وممثلي مجتمع الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية والمحلي، وذلك بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65 % من الاستثمارات المنفذة للوصول لمستهدف 100 مليار صادرات سلعية سنويا.
وكانت من ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين بتكلفة 67 مليار جنيه، ومنها 3 آلاف جنيه حد أدنى للأجور بدلا من 2700 جنيه، 300 جنيه شهريا علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ، توفير دعم الأسر على بطاقات التموين بشرائح 100 /200 /300 جنيه يستفيد منها 10 ملايين مواطن حتى 30 يونيو 2023، عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام.
كما نجحت مصر أيضا خلال شهر نوفمبر في استضافة الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ، والتي شارك بها قرابة 120 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 60 ألف مشارك، وقد شهد المؤتمر إطلاق أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجاء على هامش المؤتمر إطلاق منصة "نوفي" لاستهداف جذب تمويلات ميسرة لمشروعات المناخ بقيمة 14 مليار دولار، والتوصل إلى اتفاقية إطارية هامة ومثمرة لجذب استثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 83 مليار دولار.
كما تضمن مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ ورشة عمل هامة تخص السياسية المالية بعنوان "يوم التمويل" بحضور وزراء المالية لعديد من البلدان ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري عدد من البنوك العالمية لبحث آليات تيسير "التعافي الاقتصادي الأخضر" من خلال طرح مبادرات تحفيزية تسهم في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات التنموية المستدامة بشراكات متعددة الأطراف تراعي البعد البيئي لتحقيق النمو المستدام بهدف خفض نسب التلوث البيئي وتحجيم التغير المناخي، مما ينعكس بالإيجاب على تحسين صحة المواطنين وضمان حماية الإنتاج الزراعي والصناعي وسلامة توافر السلع الإستراتيجية والأمن الغذائي ومستلزمات الإنتاج.
ومن مخرجات "يوم التمويل " بمؤتمر تغير المناخ ال 27، إعلان "إطار العمل للتمويل السيادي المستدام في مصر" ليحدد إطار واضح لأولويات الدولة المصرية البيئية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة والمشروعات الخضراء، ويساعد الإطار المعلن على تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDG، كما حصل الإطار المعلن على درجة جودة "استدامة جيدة جدا" من مؤسسة "موديز" ودرجة "مميزة" من "سيتي بنك" وبنك "ستاندرد تشارترد".
وتوافق الإطار المعلن مع المعايير الدولية لرابطة سوق رأس المال الدولية ICMA للسندات الخضراء ورابطة سوق القروض الخضراء LMA، والاتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار AIIB، لاستضافة مصر اجتماعات مجلس محافظي البنك لمشروعات مقاومة المناخ في سبتمبر المقبل، وهى خطوة هامة لجذب الاستثمارت الخارجية وفرص التمويل إلى مصر.
وتستمر الدولة المصرية في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ويتم في سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقا لجذب ًاستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربعة الأعوام المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.